الاتحاد المغربي للشغل يقرر استئناف أنشطته النقابية حضوريا بفتح مقره المركزي و كذا مقراته الجهوية و المحلية و المهنية

منذ تسجيل أولى حالات الإصابة بكورونا، بَادَرَ الاتحاد المغربي للشغل إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية والاحترازية لتفادي انتشار هذا الوباء، و اعتماد العمل عن بعد في مواصلة الأنشطة النقابية اليومية تماشيا مع التدابير المتخذة لمجابهة هذه الجائحة.



و بعد مرور عدة أسابيع من الحجر الصحي، راكمت خلاله منظمتنا زخما تأطيريا وتواصليا هاما، رام بالأساس الدفاع عن حقوق الأجراء في هذه الظرفية الاستثنائية و الانخراط في التعبئة الجماعية الوطنية للحيلولة دون تفشي الوباء.



- و أخذا بعين الاعتبار بالاستقرار الذي تعرفه الحالة الوبائية ببلادنا، و ضرورة مواكبة الأجراء في عدة قطاعات مهنية التي تضرر أجراؤها من هذه الجائحة؛ توقيف العمال و تقليص ساعات العمل، و عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومشاكل أخرى.

- و نظرا لأن مجموعة من المقاولات تتأهب لاستئناف نشاطها بعد فترة توقف جزئي أو كلي.

- و نظرا لتوافد العمال و العاملات المتضررين على مقرات الاتحاد لطلب المؤازرة و الدفاع عنهم.

- و نظرا لطبيعة الفعل النقابي الذي يستلزم في الغالب حضورا ميدانيا و تفاعلا مباشرا مع العاملات و العمال، و كذا مع أرباب العمل، فقد قرر الاتحاد المغربي للشغل فتح مقره المركزي و مقراته المحلية و الجهوية و المهنية تدريجيا ابتداءً من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 وفق البروتوكول الاحترازي و الوقائي التالي:



1- توقيت العمل النقابي داخل المقرات:

.✓ ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية زوالا، طيلة أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة، و إدا دعت الضرورة يوم الأحد.

.✓ العمل بالتناوب بين المناضلات و المناضلين طيلة أيام الأسبوع.



2- اعتماد التدابير الوقائية والاحترازية التالية:

.✓ تعقيم المقرات النقابية من مكاتب و قاعات الاجتماعية، و طلب ذلك من السلطات الصحية و المحلية.

.✓ اقتناء مواد التعقيم و الوقاية.

✓. تنظيف جميع المرافق و المكاتب بشكل مستمر باستعمال مواد معقمة.

.✓ غسل اليدين بالماء و الصابون باستمرار أو استعمال مطهر كحولي.

.✓ تعقيم أسطح المكاتب و باقي أدوات العمل من حاسوب و ملفات و هواتف، باستمرار.

.✓ احترام التباعد الاجتماعي و مسافة الآمان.

.✓ وضع الكمامات و استبدالها بشكل مستمر، و عدم استقبال أي زائر لا يرتدي كمامة.

.✓ عدم تجاوز شخصين بالمكتب الواحد.

.✓ تجنب ما أمكن ملامسة الملفات و الأوراق.

.✓ تجنب تناول وجبات الغداء و المشروبات بشكل جماعي.

.✓ الاكتفاء بشخص واحد في كل مصعد و استعمال السلالم ما أمكن، بالنسبة للمقر المركزي.

.✓ فتح سجل للأشخاص الذين يلجون المقر (يضم الاسم الكامل، العنوان، الهاتف، البريد الإلكتروني).

.✓ عدم تنقل المناديب النقابيين و مناديب الأجراء إلى المقر، إلا عند الضرورة القصوى، و الاكتفاء باستعمال وسائل الاتصال و التواصل الاجتماعي.



3- تدبير الاجتماعات والتجمعات:

➢. ضرورة تقييم شرط الحضور الشخصي في الاجتماع، و هل يمكن استبداله بلقاء رقمي.

.➢ ضرورة التقليص ما أمكن من عدد الحاضرين في الإجتماع.

.➢ ضرورة احترام كافة التدابير الوقائية اللازمة من طرف الحاضرين للاجتماع أو النشاط النقابي (وضع الكمامات، احترام مسافة السلامة، تعقيم اليدين...).

.➢ فتح سجل للأشخاص الذين يحضرون الاجتماع (يضم الاسم الكامل، العنوان، الهاتف، البريد الإلكتروني) و الحرص على توثيق معلومات التواصل الخاصة بكل المشاركين.



4- إحداث لجان اليقظة للصحة والسلامة:

➢. إحداث لجان اليقظة للصحة و السلامة من المناضلين لمتابعة الاجراءات الوقائية.

➢. من مهامها تأطير العمال و العاملات و تكوينهم بخصوص الإجراءات و التدابير الوقائية للصحة و السلامة المهنية.

➢. الاتصال عند الاقتضاء مع السلطات الصحية و الإدارية المعنية.



5- وسائل النضال و الاحتجاج في الظرفية الراهنة:

➢. عند الضرورة القصوى في حال تأجج الوضع الاجتماعي داخل مقاولة أو مؤسسة ما و فشل الحوار، فإنه يتوجب تفادي تنظيم التجمعات الحاشدة و الاعتصامات المزدحمة، و التقيد في كل الأحوال بشروط التباعد الاجتماعي و احترام مسافة الأمان.

➢. تطوير سبل الاحتجاج: كحمل الشارة أو العرائض التنديدية أو طرق احتجاجية إلكترونية...

➢. ملائمة الاحتجاجات الاضطرارية للقطاعات، مع ظروف هذا الوضع الصحي الإستثنائي.



و في الأخير؛ و إذ تنوه الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وتثمن عاليا المجهودات الجبارة التي يبذلها مسؤولو ومناضلات و مناضلو الاتحاد وطنيا، قطاعيا، محليا و جهويا، و كذا ممثلوه في مجلس المستشارين و بالهيئات الاستشارية في هذه الظرفية الطارئة و الاستثنائية، تهيب بكل المناضلات و المناضلين للاستمرار في الانخراط الايجابي والتضامني في التعبئة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، و مواصلة تتبع قضايا و انتظارات الأجراء بكل فئاتهم وقطاعاتهم، و العمل على الإسهام بالقوة الاقتراحية المعهودة لمنظمتنا في تدبير ما تبقى من زمن الحجر الصحي و مرحلة ما بعد الجائحة بما يضمن مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة المغربية.



الأمانة الوطنية

الدار البيضاء، في: 6 يونيو 2020









- ملحوظة: لقد تم التعاقد مع طبيب اختصاصي في طب الشغل وممرض لمواكبة هذه الإجراءت الوقائية بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، كما يتعين على الإخوة مسؤولي الاتحادات المحلية و الجهوية عبر التراب الوطني، التنسيق مع الجامعة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي في شأن تعيين أطباء وممرضين لمواكبة في هذه الإجراءات.