انطلقت يومه الثلاثاء 24 شتنبر 2013 أشغال المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا العربية بفندق "سانت ريجيس "بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة حوالي 18 دولة عربية. وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بتسليم رئيس السلطة القضائية السوداني رئاسة المؤتمر لنظيره القطري الذي رحب بالوفود القضائية المشاركة متمنيا لأشغال المؤتمر التوفيق والنجاح.
وبعد ذلك ترأس أشغال الجلسة الأولى السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية الذي ألقى كلمة بالمناسبة اكد فيها على ضرورة تظافر الجهود لتطوير هذه الآلية العربية مذكرا بالمسار التصاعدي والنضج الكبير الذي بدأت تعرفه أشغالها مشددا على ضرورة تنفيذ ما يسفر عنها من توصيات ومواكبتها بالتتبع والتقييم مشيدا بالمحاور العلمية لهذه الدورة خاصة مع السياق العالمي المتسارع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجه العدالة بالدول العربية مبرزا ان المملكة المغربية انخرطت بإرادة جادة وبخطى حثيثة في ورش اصلاح منظومة العدالة وتفعيل مقتضيات دستور 2011 الذي جعل من القضايا العربية في طليعة الالتزامات القومية التي يتعين التعامل معها بكل ايجابية من خلال مقاربات تشاركية حتى تؤدي السلطة القضائية الرسالة المنوطة بها كضامنة للحقوق والحريات والأمن القضائي في دولة الحق والمؤسسات.
وستعرف أشغال هذه القمة القضائية وعلى امتداد ثلاثة ايام تقديم الوفد المغربي المتكون من السادة عبد الرحمان المصباحي ومحمد الخضراوي وحسن فتوخ لأوراق عمل تعكس التجربة القضائية المغربية وديناميكية التغيير وتوجهات العمل القضائي ببلادنا، كما سيشارك الوفد المغربي في بلورة النظام الأساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية الذي سيعرض للمناقشة والتصويت.
وبعد ذلك ترأس أشغال الجلسة الأولى السيد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض المغربية الذي ألقى كلمة بالمناسبة اكد فيها على ضرورة تظافر الجهود لتطوير هذه الآلية العربية مذكرا بالمسار التصاعدي والنضج الكبير الذي بدأت تعرفه أشغالها مشددا على ضرورة تنفيذ ما يسفر عنها من توصيات ومواكبتها بالتتبع والتقييم مشيدا بالمحاور العلمية لهذه الدورة خاصة مع السياق العالمي المتسارع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجه العدالة بالدول العربية مبرزا ان المملكة المغربية انخرطت بإرادة جادة وبخطى حثيثة في ورش اصلاح منظومة العدالة وتفعيل مقتضيات دستور 2011 الذي جعل من القضايا العربية في طليعة الالتزامات القومية التي يتعين التعامل معها بكل ايجابية من خلال مقاربات تشاركية حتى تؤدي السلطة القضائية الرسالة المنوطة بها كضامنة للحقوق والحريات والأمن القضائي في دولة الحق والمؤسسات.
وستعرف أشغال هذه القمة القضائية وعلى امتداد ثلاثة ايام تقديم الوفد المغربي المتكون من السادة عبد الرحمان المصباحي ومحمد الخضراوي وحسن فتوخ لأوراق عمل تعكس التجربة القضائية المغربية وديناميكية التغيير وتوجهات العمل القضائي ببلادنا، كما سيشارك الوفد المغربي في بلورة النظام الأساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية الذي سيعرض للمناقشة والتصويت.
Partager