كانت بداية انطلاقة الحملة الشرسة لقياديي حزب البام بإقليم قلعة السراغنة على عامل الإقليم منذ مطلع السنة الحالية من منزل رئيس المجلس الإقليمي بمدينة سيدي رحال حيث كان يعد العدة لذلك من هناك كل من : رئيس المجلس الإقليمي – رئيس بلدية العطاوية – رئيس غرفة التجارة بإقليم القلعة ، لما عقد هؤلاء ندوتهم الصحفية المشهورة التي أعلنوا خلالها عن استقالاتهم من مهامهم التسييرية للشأن العام لكن تدخل رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز الأمين الجهوي لحزب الأصالة و المعاصرة نزع فتيل مواجهة هؤلاء مع عامل الإقليم بعد أن اشتد الخلاف بين عامل الإقليم و هؤلاء ، الخلاف تقول المصادر يعود حول تدبير مبلغ مالي يقدر بـ 49 مليار سنتيم مخصص للتأهيل الحضري بالإقليم ، و كان في السابق قد هدد هؤلاء باستقالتهم من مهامهم التسييرية للشأن المحلي كما قاطعوا كل أنشطة عامل الإقليم احتجاجا على عدم إشراكهم في تدبير بعض المشاريع المتعلقة باتفاقية التأهيل الحضري بالإقليم و غير ذلك من الاتهامات الباطلة بعد أن كانوا يكسبون ود هذا الأخير.
و قبل مطالبة رئيس بلدية العطاوية و المستشار البرلماني عامل الإقليم باسترداده له مبلغ 100 مليون سنتيم التي كان قد تبرع بها لدعم المهرجان الثقافي و الفني لقلعة السراغنة ،سبق لرئيس غرفة التجارة و الصناعة أن أكد كذلك انه سلم لعامل الإقليم شيكا شخصيا بمبلغ 20 مليون سنتيم تم إيداعه بالحساب البنكي لإحدى الجمعيات التي عهد إليها بالإشراف على تنظيم هذا المهرجان و الذي طالب كذلك عامل الإقليم باستردادها له بعد الإعلان عن تأجيل المهرجان ، لكن ما علاقة دعم المهرجان بتدبير المبلغ المالي المخصص للتأهيل الحضري فذلك هو الموضوع الذي سبق لجريدة حقائق جهوية أن تطرقت إليه في عددها 98 خلال شهر ماي من سنة 2011 تحت عنوان " حياد عامل إقليم القلعة ... يغضب رؤساء جماعات من حزب البام " استفاضت في تعريته و أحاطت بجميع جوانبه و فضحت مرامي و أهداف هؤلاء الذين يعرفون السكان بكل تراب الإقليم حق المعرفة أوضاعهم الاجتماعية كيف كانت و كيف أصبحت بين عشية و ضحاها و مسار انبطاحهم أمام ذوي النفوذ.
و يحدث الروجان لهذا الملف من جديد مع قرب موعد الانتخابات التشريعية لكون هؤلاء لا يؤمنون إلا بسلطة المال ، و شعورهم بأنه لا فرصة لهم للعودة من جديد لقبة البرلمان لما بدأت بوادر القطع مع مفسدي الانتخابات تلوح في الأفق خاصة بإقليم القلعة قبل موعد 25 نونبر 2011 تجسيدا للرغبة الملحة لجلالة الملك في ترسيخ الديمقراطية و تخليق الحياة السياسية و بناء دولة الحق و القانون ، فكان رئيس المجلس الإقليمي يعتقد انه هو إقليم قلعة السراغنة و إقليم القلعة هو ، كان رئيس مجلسها الإقليمي الذي تتداول كافة جهات الإقليم حول حكايات غريبة في الفساد و الإفساد ، و كان هناك رئيس بلدية العطاوية المستشار البرلماني الذي خاض حربا ضارية من الفساد الانتخابي خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة و خرج منها سالما غانما ، و كان هناك آخرون و العديد منهم لهم ملفات تتفاوت في حجمها و خطورتها و المواطنون بالإقليم تحدثوا عنهم كثيرا و عن ملفاتهم الوسخة ، تحدثوا كثيرا عن غضب عامل الإقليم عليهم ، فهؤلاء قطر بهم سقف التزوير و سلطة المال الحرام ، اشتهروا بالفضائح الانتخابية ، فمنهم من كان يمنع حتى الصحافة الوطنية من الروجان في المنطقة إلى أن أصبح ممولا لبعض أقلامها المأجورة في هذا الملف ، همهم الانتخابات ليس إلا، متناسين زمن التسيب و الفوضى انه قد ولى فانتهت الحياة الحلوة لهؤلاء حين لم يخضع عامل إقليم القلعة لتبعيتهم و املاءاتهم المشبوهة ، و لما كان عامل الإقليم حازما في تفتيت لوبي الفساد الانتخابي و أعداء التغيير بإقليم القلعة ، و لما شعر هؤلاء بان المخزن هو الذي يصنع النخب في كل إقليم أو مدينة كما يعد الشاي و يبلعها كما يبلع الحلوى فيصبح كل شيء في خبر كان.
إن ما وقع بإقليم قلعة السراغنة ليؤكد بالملموس أن نوايا الفساد و المفسدين طغت في هذه البلاد السعيدة على نوايا الإصلاح ، و أن هؤلاء لا يملكون سبيلا و لا هم يحزنون و إنما يملكون كتلة من المناورات يتقاذفون بها و يصيبون بشظاياها جهود العاملين السابقين.
و على هامش هذا الملف توصلت الجريدة ببيان من هيئات المجتمع المدني قلعة السراغنة جاء فيه مايلي :
و قبل مطالبة رئيس بلدية العطاوية و المستشار البرلماني عامل الإقليم باسترداده له مبلغ 100 مليون سنتيم التي كان قد تبرع بها لدعم المهرجان الثقافي و الفني لقلعة السراغنة ،سبق لرئيس غرفة التجارة و الصناعة أن أكد كذلك انه سلم لعامل الإقليم شيكا شخصيا بمبلغ 20 مليون سنتيم تم إيداعه بالحساب البنكي لإحدى الجمعيات التي عهد إليها بالإشراف على تنظيم هذا المهرجان و الذي طالب كذلك عامل الإقليم باستردادها له بعد الإعلان عن تأجيل المهرجان ، لكن ما علاقة دعم المهرجان بتدبير المبلغ المالي المخصص للتأهيل الحضري فذلك هو الموضوع الذي سبق لجريدة حقائق جهوية أن تطرقت إليه في عددها 98 خلال شهر ماي من سنة 2011 تحت عنوان " حياد عامل إقليم القلعة ... يغضب رؤساء جماعات من حزب البام " استفاضت في تعريته و أحاطت بجميع جوانبه و فضحت مرامي و أهداف هؤلاء الذين يعرفون السكان بكل تراب الإقليم حق المعرفة أوضاعهم الاجتماعية كيف كانت و كيف أصبحت بين عشية و ضحاها و مسار انبطاحهم أمام ذوي النفوذ.
و يحدث الروجان لهذا الملف من جديد مع قرب موعد الانتخابات التشريعية لكون هؤلاء لا يؤمنون إلا بسلطة المال ، و شعورهم بأنه لا فرصة لهم للعودة من جديد لقبة البرلمان لما بدأت بوادر القطع مع مفسدي الانتخابات تلوح في الأفق خاصة بإقليم القلعة قبل موعد 25 نونبر 2011 تجسيدا للرغبة الملحة لجلالة الملك في ترسيخ الديمقراطية و تخليق الحياة السياسية و بناء دولة الحق و القانون ، فكان رئيس المجلس الإقليمي يعتقد انه هو إقليم قلعة السراغنة و إقليم القلعة هو ، كان رئيس مجلسها الإقليمي الذي تتداول كافة جهات الإقليم حول حكايات غريبة في الفساد و الإفساد ، و كان هناك رئيس بلدية العطاوية المستشار البرلماني الذي خاض حربا ضارية من الفساد الانتخابي خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة و خرج منها سالما غانما ، و كان هناك آخرون و العديد منهم لهم ملفات تتفاوت في حجمها و خطورتها و المواطنون بالإقليم تحدثوا عنهم كثيرا و عن ملفاتهم الوسخة ، تحدثوا كثيرا عن غضب عامل الإقليم عليهم ، فهؤلاء قطر بهم سقف التزوير و سلطة المال الحرام ، اشتهروا بالفضائح الانتخابية ، فمنهم من كان يمنع حتى الصحافة الوطنية من الروجان في المنطقة إلى أن أصبح ممولا لبعض أقلامها المأجورة في هذا الملف ، همهم الانتخابات ليس إلا، متناسين زمن التسيب و الفوضى انه قد ولى فانتهت الحياة الحلوة لهؤلاء حين لم يخضع عامل إقليم القلعة لتبعيتهم و املاءاتهم المشبوهة ، و لما كان عامل الإقليم حازما في تفتيت لوبي الفساد الانتخابي و أعداء التغيير بإقليم القلعة ، و لما شعر هؤلاء بان المخزن هو الذي يصنع النخب في كل إقليم أو مدينة كما يعد الشاي و يبلعها كما يبلع الحلوى فيصبح كل شيء في خبر كان.
إن ما وقع بإقليم قلعة السراغنة ليؤكد بالملموس أن نوايا الفساد و المفسدين طغت في هذه البلاد السعيدة على نوايا الإصلاح ، و أن هؤلاء لا يملكون سبيلا و لا هم يحزنون و إنما يملكون كتلة من المناورات يتقاذفون بها و يصيبون بشظاياها جهود العاملين السابقين.
و على هامش هذا الملف توصلت الجريدة ببيان من هيئات المجتمع المدني قلعة السراغنة جاء فيه مايلي :
Partager