يعيش المغرب فورة من الحماس والتأهب خلفتها الظرفية الاستثنائية لجائحة كورونا، وتفتقت على إثرها كثير من المواهب والإبداعات، وبرهن كثير من المسؤولين المغاربة على مستويات مختلفة عن حس كبير من الإرادة والتصميم والابتكار، كما سجل بارتياح كبير ظهور معطيات جديدة تتعلق بعودة تألق القيم الأساسية لبناء مجتمع سليم وعلى رأسها قيم التضامن والتكافل.
إلا أن أهم ما يمكن تسجيله في هذه الأزمة هو فرز الأولويات وترتيبها لمواجهة الوباء كمرض يتعلق مباشرة بالحالة الصحية للمواطنين ولكن أيضا لضرورة تدبير الأوضاع الناجمة عن حتمية اتخاذ إجراءات معينة للقضاء على هذا الداء وتجنيب الوطن والمواطنين عواقبه الوخيمة، بلورت الاهتمام في نفس الوقت بالتدابير الوقائية وبالمساراليومي لحياة المواطنين.
وتأكد للجميع أن هناك أولويات أساس يجب تسخير كل الطاقات الممكنة من أجلها لأنها تبرز كأهم الدعامات في وجود المجتمع ونمائه وتطوره، وظهر بوضوح تام مدى الخصاص التي تعاني منه هذه الأولويات العامة وهي:
1. التعليم
2. الصحة
3. محاربة الهشاشة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.
وبتحليلنا للأوضاع وتتبعنا لهذه المرحلة الدقيقة، فإننا نؤكد في جمعية حماية الأسرة المغربية، أن الاختلالات التي أبانت عنها المرحلة ناتجة عن نقص في البنية التحتية وهشاشة كبيرة في الأوضاع الاجتماعية، وأنه لا يمكن مواجهتها إلا بالعمل على الأولويات الثلاث المذكورة التي فرضت نفسها في هذه المرحلة على الخصوص، وإعادة النظر في الإمكانيات التي ترصدها لها الدولة من ميزانيتها العامة لها مع إعداد تصور جديد للميزانية العامة، وهو الشيء الذي يبدو أن الحكومة اقتنعت به وستعمل على تفعيله. فهشاشة البنيات الاجتماعية بشكل عام، والصحية والتعليمية بشكل خاص، والظروف الصعبة التي يعيشها مهنيو الصحة والتعليم عموما والمواطنون كمرتفقين والطلبة التلاميذ، تتطلب رؤية جديدة الهدف منها إعطاء الأهمية لبناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، وذلك عبر توفير الإمكانيات الضرورية لذلك.
ولعل أهم مجال يجب إعداد خطط عاجلة بشأنه، هو التربية والتعليم لكونهما مدخلا أساسيا لرفاه الفرد وتنمية المجتمع وإنعاش الاقتصاد، والتدبير الاستعجالي الأول هو فرض إجبارية محو الأمية التي لازالت متفشية، رغم كل الجهود التي بذلت منذ أكثر من نصف قرن، وكلفتها العالية على ميزانية الدولة بالإضافة إلى مصادر التمويل الدولية.
كما يجب تحقيق توازن في دخل المواطنين والعمل على تقليص الفوارق بين فئات المجتمع، والحد من نسب الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للأسر عبر عدد من التدابير نعتبر من أهمها تقديم دعم مباشر للأسر المتوسطة و الفقيرة، ودعم خاص لتكفل الأسر بالأطفال أو المسنين المتخلى عنهم، وهذا أمر يمكن القيام به دون كلفة عالية ،ويمكن أن تكون جزءا مما يتم رصده للمؤسسات الاجتماعية، خاصة وأنها لا تتمكن دائما من التغلب على هذه الظواهر، رغم الإمكانيات الهامة المرصودة سنويا لها، كما أن تزايد عددها يؤثر على عدم تماسك الأسر على اعتبار أن هناك مؤسسات تحل محلها. فالأسرة هي الركيزة الأساسية التي لا يمكن أن تحل مكانها مؤسسة أخرى، وتقويتها رهينة بمحاربة هشاشتها من أجل ضمان التماسك الاجتماعي، مع استحضار أهمية مواكبة الأبناء بالتعليم الجيد ة والتكوين والإدماج، ومواكبة الوالدين عن طريق التأهيل ببرامج التربية الوالدية.
وتجدر الإشارة أن تصور الجمعية في هذا الشأن ليس وليد أزمة كورونا،وأنه قد سبق أن تم إبلاغه إلى لجنة النموذج التنموي الجديد بمناسبة الإعلان عن فتح النقاش مع الجمعيات الوطنية من طرف اللجنة المذكورة نرفق بهذا البلاغ نسخة منها.
مذكرة جمعية حماية الأسرة المغربية حول النموذج التنموي الجديد
بسم الله الرحمان الرحيم
من الواضح أن البحث عن نموذج تنموي جديد للمغرب يتوخى البحث عن إمكانات و تصورات جديدة ومتطورة لتحقيق مستوى العيش الكريم للمواطنين، وتمكين البلد من أن يحتل موقعا يخول له أن يصبح في مصاف الدول التي لا تسعى فقط إلى الحصول على الاكتفاء الذاتي بمفهومه الشمولي، بل تتوق إلى أن تصبح في مصاف الدول المساهمة في بناء النماء الإنساني .
نموذج يسعى إلى الوصول إلى إجراءات و تدابير تمكن من تنزيل بنود الدستور 2011 على أرض الواقع .
نموذج تنموي يروم العمل على تنزيل بنود الدستور على أرض الواقع للوصول إلى مجتمع المساواة و العدل و تكافؤ الفرص و القضاء على كل معيقات النمو الحقيقي سواء منها السياسية أو الاقتصادية .
ورغبة منا في المساهمة فإن جمعية حماية الأسرة المغربية التي تأسست منذ سنة 1963 وتتمتع بالمنفعة العامة منذ سنة 1982 و التي سخرت كل جهودها من أجل خلق أسباب وظروف تمكين الأسر المغربية من أسباب التماسك باعتبار أن الأسرة هي النواة الأساسي لتمكين المجتمع من الرقي و التطور .
و في هذا الصدد ، فقد دأبت الجمعية ومنذ أكثر من نصف قرن على العمل مع كل مكونات الأسرة و على الأخص المكونات الأكثر هشاشة : ( النساء و الأطفال و المراهقين و الشباب) في إطار برامج اعتمدت على شحذ المقومات الذاتية و خلق مجالات التكوين المختلفة . فكريا و عمليا.
لقد عبرنا دائما في جمعية حماية الأسرة المغربية ، على اقتناعنا بأن أي مخططات أو إستراتيجيات تتوخى الإصلاح سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا ، لايمكن أن تكون ناجعة ما لم تكن مرتكزة على المواطنة، لارتباطها الوثيق بعلاقة المواطن وسلوكه تجاه الحقوق و الواجبات ، وكذلك بمحيطه وبما يحيل عليه هذا المحيط من فضاءات خاصة و عامة و ما يروج فيها من قيم.
و في هذا الإطار نظمت الجمعية عددا من موائد الحوار بمشاركة سياسيين و قانونيين و خبراء اجتماعيين و نفسيين من أهمها: مائدة حوار حول مشاركة المرأة في المجال العام، ومائدة حول التربية الوالدية أو مدرسة الآباء ، ومائدة حول البيئة و التعمير، و مائدة حول المواطنة ، و مائدة حول إشكالية التعليم في المغرب ، وموائد أخرى تتعلق بمدونة الأسرة في جوانب متعددة حول المراهقة و الشباب و غيرها من جلسات نقاش في مواضيع مختلفة تتعلق بالأسرة و التربية و الأوضاع النفسية .
من خلال كل هذه الموائد الحوارية استطاعت الجمعية أن تستخلص مرتكزين أساسين ترتئي أنهما الأساس في تأهيل المغرب في لتوفر على نموذج تنموي يتجاوز الاختلالات ويقترح البدائل وهما:
أولا- التربية و التعليم مدخل لرفاه وتنمية المجتمع و إنعاش الاقتصاد : تعتبر جمعية حماية الأسرة المغربية قضيتي التربية و التعليم من القضايا الأساس لتطوير المجتمع ، ومن أجل ذلك ترى الجمعية أن استمرار وجود نسبة كبيرة من الأمية (%29) خاصة في الأوساط القروية وخاصة بين النساء ، عائق كبير يجب العمل على استئصاله في أقصر مدة .
وقد سبق للجمعية أن دقت ناقوس الخطر عن مظاهر تفريغ المدرسة من أدوارها التربوية و القيمية وتحولها إلى فضاءات لظواهر اجتماعية لم تكن تتجاوز أسوارها قبل (التحرش و العنف و المخدرات ).
وتعتبر الجمعية كل هذا مرتبط بالوضع الاسروي للتلاميذ ، وهذا يدفعها للحديث على المرتكز الثاني:
ثانيا - الأسرة هي منطلق الإصلاح : الأسرة هي الركيزة الأساس للمجتمع يتلقى فيها الطفل أهم أسس التربية وتؤثر بشكل كبير على سلوكه ، و الأسرة المغربية حاليا تعاني من أزمة حادة سواء فيما يتعلق بالقيم كالمسؤولية و الالتزام و التعاون و التضامن و المشاركة.
وانطلاقا من منظور جمعية حماية الأسرة المغربية للإصلاح، ومن المكونين الذين نعتبرهما أساسين لنموذج تنموي يخرج المغرب من الأزمة الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و للتجربة و الخبرة التي راكمتها الجمعية منذ نصف قرن للعمل على هاذين المرتكزين (مجال التربية و التعليم ومجال الأسرة) وحسب رأينا المتواضع أن كل الحلول التي سيقترحها النموذج التنموي الجديد لن تجد طريقها للإنجاز إلا عبر إتخاد تدابير إستعجالية للقضاء على المظاهر السلبية و التي لاتحتاج إلى تكلفة كبيرة .
وفي هذا الصدد نقترح على لجنتكم الموقرة التدابير الاستعجالية الأربعة التالية:
التدبير ألاستعجالي الأول : فرض إجبارية محو الأمية: أصبحت الأمية مرضا مزمنا رغم كل الجهود التي بذلت منذ أكثر من نصف قرن في اتجاه محو الأمية وبتكلفة عالية ، من أجل ذلك تقترح الجمعية إصدار قوانين لفرض الإجبارية و مواكبتها بإجراءات عملية،
و المقصود بالقضاء على محو الأمية ليس فقط تعليم الأبجدية القرائية و الكتابية ، ولكن بتعزيزها بمضامين تسعى إلى توعية المواطنين و تلقينه مقومات الوطن الحضارية و التاريخية و الجغرافية ، و القوانين المنظمة للعلاقات بين المواطنين و المؤسسات (تبسيط وشرح مضامين الدستور).
التدبير الاستعجالي الثاني : إدخال تعديلات على بعض بنود مدونة الأسرة : أمام ما يلاحظ من مظاهر التفكك التي تتفاحش و التي تؤثر سلبا على أفراد الأسرة بشكل مباشر و على تنمية المجتمع بشكل عام، فإننا نرتئي ضرورة إعادة النظر في بعض بنود مدونة الأسرة على الخصوص فيما يتعلق بالطلاق ، (ونخص بالذكر الطلاق للشقاق التي أصبحت نسبه ترتفع بشكل مهول سجلت سنة 2018 - 86 ألف طلب لطلاق الشقاق حسب المعطيات الرسمية ) ، بسن بدائل تسير في اتجاه تقوية و تماسك الأسرة للتنمية الاجتماعية وتعزيز مكانتها كمؤسسة اجتماعية ، كما ترى الجمعية أن خلق مؤسسة الوساطة الاسروية سيكون عاملا إيجابيا.
التدبير ألاستعجالي الثالث : تقديم دعم مباشر للأسر المتوسطة و الفقيرة: نظرا لتفشي ظاهرة الأطفال في وضعية شارع والمسنين المتخلى عنهم وعجز مؤسسات الرعاية الاجتماعية عن احتواء هذه الظاهرة ، و ارتفاع التكلفة ، وقصور هذا الحل على أن يكون حلا جذريا لهذه الإشكالية .
فالجمعية تقترح تقديم دعم مباشر للأسر المتوسطة والفقيرة مع تسهيل المساطر لتشجيع التكفل بالأطفال والمسنين المتخلى عنهم، والتقليص التدريجي من إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإعادة توجيه الوسائل المالية المرصودة لها لفائدة الأسر المستقبلة، الشيء الذي سيسمح بتحقيق ثلاث أهداف:
1. ضمان أسر للأطفال و المسنين المتخلى عنهم
2. ضمان دخل للأسر المستقلبة
3. التقليص من النفقات المترتبة عن تسيير المؤسسات المذكورة
التدبير ألاستعجالي الرابع: إدماج التربية الوالدية في منظومة التربية و التعليم : نظرا للتجربة الرائدة التي قامت بها الجمعية منذ سنة 2013 و التي تتمثل في مدارس الآباء ، فقد اختارت الجمعية موضوع التربية الوالدية انسجاما مع قانونها الأساسي الذي اعتبر مدرسة الآباء من ضمن أهدافه الرئيسية وعيا منها بأهميتها في تكوين أجيال صالحة و خلق أسباب التنمية المجتمعية ونجاحها.
و أمام غياب سياسات حكومية في مجال التربية الوالدية وانطلاقا من شعار" مواطن مسؤول أسرة مستقرة مجتمع متوازن " الذي تحمله جمعية حماية الأسرة المغربية و تعمل على تنزيله ، و اعتبارا لكون الدستور المغربي لسنة 2011 أعطى أهمية قصوى للأسرة بالتنصيص على مجلس استشاري للأسرة و الطفولة، فإننا نعتبر أن الفرصة مواتية لإدماج برنامج التربية الوالدية ضمن منظومة التربية و التكوين.
إننا في جمعية حماية الأسرة المغربية إذ نتقدم بهذه الاقتراحات فإننا نعتقد أنها إجراءات أولية مبدئية تكون قاعدة صلبة لنجاح النموذج التنموي الجديد المنتظر.
Partager