نبه المصطفى بنعلي أمين عام جبهة القوى الديمقراطية ، الى ما رتبه التوجه الليبرالي المتوحش الذي تعتمده الحكومة خيارا لرسم سياساتها العمومية، في تدبيرها للملفات والقضايا المصيرية الكبرى للمجتمع، وفي مقدمتها قضية المرأة، سياسة عملت على تأنيث كل مظاهر البطالة و التهميش و الإقصاء، عمقت الأوضاع المزرية للنساء المغربيات.
و أضاف بنعلي أن السياق الوطني العام يترجم تحكم العقلية الذكورية في تكريس ثقافة النظرة الدونية التي تبخس دور المرأة في المجتمع، معتبرا أن حقوقها وحرياتها مهددة في ظل غياب حوار جاد و نقاش مسؤول حول أوضاعها السياسية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
في الجانب السياسي، عاب أمين عام الجبهة، نتائج تهافت الحكومة على سن قانون التعيين في المناصب العليا، بما أظهره من صد للأبواب أمام بلوغ النساء الى مناصب القرار، مضيفا أن نسبة التمثيلية النسائية رغم اعتماد الكوطا تظل دون الحد المطلوب، مقارنة بالمستوى الذي وصلت إليه في دول حديثة العهد بالديمقراطية، و الحداثة، مما يؤكد أن المغرب مطالب بجهود نضالية مضاعفة لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في العمل التشريعي.
كما اختزل بنعلي إمعان الحكومة في تكريس مظاهر التمييز الواضح ضد النساء في الولوج إلى الموارد والملكية ، لافتا الانتباه الى الضجة التي أثارها دعاة الفكر ألنكوصي التراجعي حول توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، بخصوص مراجعة الإرث، فالعرف المأخوذ به في نظام الأراضي السلالية يمارس نوعا من التمييز ضد المرأة، ورغم كل ما تحقق في هذا المجال لازالت المرأة بعدد من المناطق في المغرب لا تستفيد من حق الانتفاع بفعل تسلط العقلية الذكورية..."
إضافة الى ما تعيشه النساء السلاليات من حيف و إقصاء، في الاستفادة من أبسط الحقوق أسوة بالرجل.
و لم يفوت بنعلي حادثة الحرم الجامعي بمكناس، و الذي كانت ضحيته مستخدمة يقل سنها عن 18 سنة، حيث عبر عن شجب جبهة القوى الديمقراطية لسلوك ظلامي، لا صلة له بأعراف المؤسسة الجامعية التي يسعى البعض لتحويلها الى ساحة للعنف و التطرف، منبها الى مخاطر تنامي قضاء الشارع، على مؤسسات الدولة و المجتمع.
و في تعميق تشريحه لمختلف الأوضاع المأساوية للمرأة المغربية، توقف بنعلي عند المعاناة التي تتكبدها النساء المغربيات في بلاد المهجر، مؤكدا أنها أوضاع لا تقل مأساوية عما تعيشه داخل الوطن، و مذكرا بالأوضاع اللا إنسانية للنساء المحتجزات بمخيمات تندوف و التي ما فتئت جبهة القوى الديمقراطية تدق ناقوس الخطر بشأنها والتي تمعن عصابات البوليساريو في تأزيمها وتكريس مآسيها استدرارا لعطف المنتظم الدولي و استجداء للمساعدات الإنسانية التي تغتني على حسابها قيادة بوليساريو و راعيتها الجزائر.
و ربط بنعلي في كلمته أمام نساء حزبه صبيحة السبت21ماي 2016 بالمقر المركزي للجبهة بالرباط بحضور قياديي و أطر الحزب بين ما يطرحه السياق الوطني و بين ما يقع في العالم العربي والإسلامي، من سعي الدول النافذة إلى صناعة خريطة في الشرق الأوسط، للتحكم في خيراته، و ما ولدته الحروب والقلاقل من تدمير للبنيان والعمران، و تهجير للشعوب، و تدهور واضح في أوضاع النساء، جراء ما يتعرضن له من تقتيل، وتشريد، واغتصاب، وبيع، وسبي... وقال ليس هناك أدل على هذه الوضعية من أن ظاهرة "نكاح الجهاد"، ومن محاكمة النساء في الساحات العمومية من قبل عصابات "داعش"، في التعبير عن تدهور أوضاع النساء في هذه البقاع من العالم.
على أن تنزيل دستور 2011، وتأويله ديمقراطيا هو مطلب آني و أساسي وملح يتعين على القطاع النسائي لجبهة القوى الديمقراطية و الحزب بكل تنظيماته وهياكله سن خطة عمل تتكاثف فيها جهود الجميع للنضال في هذا الاتجاه، مؤاخذا على الحكومة فشلها انتهاج سياسة عمومية تحتكم الى مضامين روح الدستور المتقدمة، و في التعاطي مع الملفات والقضايا المصيرية الكبرى للمجتمع، وفي مقدمتها قضية المرأة التي أظهرت حجم التلكؤ والمماطلة و الأساليب المتبعة في عرض مشاريع القوانين في آخر أيام ولاية هذه الحكومة سعيا ﻹفراغ العمل التشريعي من محتواه الدستوري.
Partager