
لجنة اليقظة الاقتصادية وتفعيلا للإجراءات الاحترازية المتخذة من اجل مواجهة انتشار فيروس كورونا انطلاقا من الجانب الاجتماعي لفائدة الاجراء الذين توقفوا عن العمل ولفائدة المقاولات الاكثر تضررا من هذه الازمة والفئات الهشة بالقطاع غير المهيكل ،وفي الوقت الذي تدخل فيه بلادنا لمرحلة الاستعدادات القصوى للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ،وتجنبا لخروج المواطن تكسير حالة الطوارئ الصحية ،التي فرضتها الدولة لمحاصرة الوباء من اجل استخلاص فاتورات الماء والكهرباء والهاتف ،اليس بالإمكان لجنة الخلية المختصة معالجتها للوضع اتخاد قرارات مماثلة تخص تعليق استخلاص فاتورات الماء والكهرباء والهاتف الى مابعد تجاوز الازمة.