حكومة أخنوش و اللصوصية

كشف الحراك الشبابي (شباب Z) عن ضعف الحكومة وعجزها على حل أبسط القضايا موضوع طلبات الشباب المغربي " تعليم ، صحة ،كرامة ، عدالة اجتماعية " ، التي لا تحتاج إلا إلى تدبير معقلن و إلى التجاوب مع المطالب الشبابية بحنكة و كياسة و بتواضع ،بدل التجاهل و العجرفة و الكذب و القمع و الاستفزاز الأمني المؤدي إلى ركوب جانحين على الحركة. إنها ليست حكومة كفاءات، كما قالت عنها شابة في لقاء تواصلي مع وزير في الحكومة،بل إنها حكومة إضرابات". لقد صدقت في قولها بأنها حكومة إضرابات، إضرابات قطاعية في التعليم و الصحة و الجماعات الترابية و الطرق السيارة الخ…، هي حكومة اضطرابات لا حكومة تمارس عملها من أجل الاستقرار الاجتماعي، بل إنها حكومة تمارس اللصوصية ، التي تعني أعمال السرقة أو السلب و الاستيلاء غير المشروع على أموال الآخرين وممتلكاتهم و تعني أيضا الابتزاز والاختطاف، بل حتى القتل بالإضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات بالقوة و نهب الثروات الوطنية خلسة،أو بواسطة التزوير.و هي كلها
أفعال تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون كيفما كان مرتكبها، شخص أو عدة أشخاص، كانوا عاديين أو مسؤولين حكوميين أو مستشارين جماعيين أو برلمانيين ، هي ممارسة لم تعد مقبولة عند الشعب المغربي بشكل عام والشباب بشكل خاص ،لأن التطور الرقمي الذي يعرفه العالم اليوم أصبح عند خدمة الجميع من باحثين ومراقبين وأصبح بمثابة الكاشف عن مصير ميزانية الدولة ومجالات صرفها وما يرتبط بها من مخالفات وتجاوزات غير قانونية . وإنه تحت ضغط الحراك الشعبي صرح وزير الصحة بأنه قرر قطع المساعدات على المصحات الخاصة،مما جعل الجميع يتساءل عن هذا الدعم على حساب المستشفيات العمومية ،لكن ما وراء ذلك أعظم، إذ أن هذه المصحات لا تخضع لأية مراقبة تتعلق بالخدمات و بالأثمان المناسبة ، وبرر الوزير ذلك بأن المصحات الخاصة ساهمت في حل مشاكل الصحة في المغرب. إلا أن نفي جمعية المصحات الخاصة لهذا الدعم يؤكد عملية سرقة أموال الشعب، الأموال التي كان من المفروض أن تخصص للاستثمار الوطني في المستشفيات العمومية حتى تؤدي دورها الكامل في مجال التطبيب و العلاج. و من وزير الصحة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل الذي أثار مشروعه لإنتاج سيارات “إيكولوجية” جدلاً واسعاً، لأن هناك استغلال النفوذ و تضارب المصالح . و يشير المتتبعون للشأن المحلي وصحف وطنية و مواقع الكترونية إلى أن عمدة مراكش استغلت نفوذها لضم أراض لها إلى المحيط الحضري لمراكش بعد أن كانت تعتبر أراضي سقوية يمنع فيها البناء، مما جعل هذه الأراضي توفر لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ثروة يُقدر حجمها ب حوالي 44 مليار سنتيم.
وفي سياق متصل يأتي راتب خيالي لمدير الصندوق المغربي للتقاعد ، المهدد بالإفلاس ، حسب بعض المنابر الإعلامية (الزنقة 20) حيث كشف عضو داخل المجلس الإداري للصندوق رفض الكشف عن هويته للمصدر ،" أن محمد العلوي العبدلاوي مدير هذا الصندوق يتلقى أجرة شهرية قيمتها 25 مليون سنتيم وعلاوات نصف سنوية تساوي ست مرات قيمة أجرته الشهرية أي 150 مليون سنتيم كل ستة أشهر إضافة إلى حصوله على خمس سيارات فخمة موضوعة رهن إشارته وإشارة أفراد أسرته ،كما يتكلف الصندوق المغربي للتقاعد بإقامته المتعددة بالفنادق الفخمة ذات الخمسة نجوم ،ولا يسافر إلا في الدرجة الأولى في الطائرة ذلك حسب مصادر صحفية.
يحدث هذا في فترة يعيش فيها هذا الصندوق أزمة خانقة سوف تؤدي إلى توقفه عن تعويض المنخرطين و المنخرطات . إنه إذا صح ما جاء في الصحف و الجرائد فإن الدولة توكل أمر الشعب إلى لصوص و ليس إلى حماة الوطن وثرواته، لصوص يسرقون أموال الشعب خلسة و ينهبون الصناديق و يبددون ميزانيتها حتى تصاب بالإفلاس و الدولة تتدخل لإنقاذها على حساب حقوق الشعب في الكرامة والعيش الكريم.
و في هذه السلسلة تأتي
فضيحة بطلتها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، حيث كشفت مصادر صحفية أنها أقدمت قبل حوالي سنتين على كراء بناية غريبة في شكلها الهندسي بمدينة الرباط، و أن هذه البناية مرهونة لدى الأبناك ، وظلت فارغة منذ سنوات لأنها غير صالحة للاستعمال الإداري، كما أنها موضوع شكاية لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حول تورط صاحبها في النصب والاحتيال.وأفادت المصادر، حسب يومية الأخبار، " أن الوزيرة تؤدي سومة كرائية لهذه البناية الغريبة منذ شهر ماي 2023، بمبلغ 70 مليون سنتيم شهريا، وخصصتها لتكون مقرا للمديرية العامة للانتقال الرقمي المحدثة في هيكلها التنظيمي" . لم تستغل هذه البناية ،و إذا ما تبت ما قامت به الوزيرة ، وزيرة حكومة الكفاءات، في شأن هذه العمارة فإنها ترتكب خطأ جسيما في حق ميزانية الدولة و بالتالي فإن مدينة الرباط غنية بالبنايات التابعة للدولة و التي لا تحتاج إلا إلى الترميم من أجل الاستعمال. إن الوزيرة المحترمة لم تقدر أزمة المغرب حق قدرها و لم تقدر مدى تدمر الشباب من سلوك أعضاء حكومة أخنوش التي اشتهرت بحماية الفساد و تضارب المصالح و الإثراء غير المشروع. وبعد مرور أزيد من سنة ونصف دون استغلال هذه البناية، في الوقت الذي تؤدي الوزارة مبالغ كرائها شهريا ، حسب نفس المصادر، أعلنت الوزيرة عن طلب عروض مفتوح من أجل أشغال التهيئة لمقر ملحقة الوزارة، وحددت مبلغ الصفقة بأكثر من مليار و475 مليون سنتيم. إنه العبث في التدبير و التسيير و إنه هدر للمال العام. في الوقت الذي يواجه فيه المواطن المغربي ارتفاعاً متواصلاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما أدى إلى تراجع في القدرة الشرائية، و من تم تتصاعد الانتقادات للحكومة بسبب ما يصفه البعض بـ”الهوة الكبيرة” بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي اليومي للأسر المغربية. و عن مصادر خاصة بجريدة “عبّر.كوم”، و مواقع الكترونية يبرز نمط حياة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي اعتادت على وجبة فطور يومية بمكتبها في الوزارة، قيمتها حوالي 2000 درهم، كما تتناول وجبة الغذاء “التي يعدها طاقمها المطبخي” بقيمة ناهزت 2500 درهم ، وهي العادة التي دأبت عليها منذ أن كانت في وزارة الصناعة التقليدية، وطبعا على حساب ميزانية الوزارة، التي تتحكم فيها. هذا السلوك الذي يتنافى و تخليق الحياة العامة ويزيد من اتساع الهوة بين المواطن و المواطنة و الحكومة.
تلك نماذج من اللصوصية التي تمارسها حكومة أخنوش، و هي سلوكات مستفزة و تدفع الشباب إلى التظاهر السلمي و الاستنكار من أجل التعليم و الصحة و الكرامة و العدالة الاجتماعية.