سبق للسيد وزير الداخلية أن راسل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بدعوة رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي إلى نشر القوائم المحاسبتية والمالية المتعلقة بها ونشرها بكافة الوسائل الممكنة وذلك في إطار تكريس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية ودعم قواعد الانفتاح والشفافية كما نصت عليه المواد 249 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ،وكشفت وزارة الداخلية على ضرورة قيام رؤساء مجالس الجماعات الترابية وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص التي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع لهذه الجماعات الترابية بإعداد قوائم محاسبتية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها، وشددت على ضرورة نشر القوائم المحاسبتية المالية بالمقر الإداري والرئيسي للإدارة المعنية وبالبوابة الوطنية للجماعات الترابية خلال الشهر الموالي للشهرالذي يتم فيه التأشير أو المصادقة على الميزانية من طرف السلطة المختصة حسب الحالة بالنسبة للسنة المالية الجارية.
Partager