و الفضيحة التي يجري الحديث عنها في كل الأوساط بالمدينة تتعلق بسرقة و السطو على أحجار الطوار بكميات هائلة من لدن احد الأشخاص المدعوم من طرف احد أعضاء المجلس البلدي ،هذه الكميات من أحجار الطوار اقتلعتها إحدى الشركات العاملة في مشروع إعادة هيكلة بعض شوارع المدينة وتجميعها في أماكن خاصة في انتظار نقلها للمستودع البلدي و ان عملية إعادة الهيكلة هاته تمت بمقتضى اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي لابن جرير و جهة مراكش تانسيفت الحوز و المجلس الإقليمي للرحامنة ووزارة الداخلية ، الاتفاقية التي تم توقيعها خلال الزيارة الملكية لابن جرير سنة 2008 .
وتمت معاينة المسروق بعين المكان من لدن السلطات المحلية التي أشعرت بالنازلة في حينها و التي رغم ضبطها للمسروق "أحجار الطوار" بضيعة المتورط الرئيسي الذي قام بواسطتها تسييج ضيعته اكتفت بتحرير محضر لمخالفة للبناء العشوائي بضغط عليها من النائب الأول لرئيس المجلس البلدي. كما تم الاستماع كذلك للمتورط الرئيسي في القضية من لدن مفوض قضائي تابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بابن جرير من خلال إنذار استجوابي أكد فيه بالفعل حيازته لأحجار الطوار. وان قيمة هذا الطوار المالية تقدر بازيد من 100 مليون سنتيم تقريبا حسب مصادر مهتمة بهذا المجال. كما أن أحجار الطوار هاته وبكمياتها الهائلة التي كان من المفروض ان تظل رهن إشارة سكان المدينة بمستودع المجلس البلدي لكونها تعود لملكيتهم، وفرض قيود الحراسة عليها لكون ذلك يخضع لمسطرة خاصة كما جرت به العادة طبقا للقانون الا انه تمت سرقتها من طرف شخص معلوم العضو السابق بالمجلس البلدي الذي قام بنقلها لضيعته بواسطة جراره ووسائل نقل اخرى سخرها لذلك ليلا و نهارا تقول المصادر ليشيد بها سياجا لضيعته بالمجال الحضري للمدينة وفي واضحة النهار و بعلم من قسم التعمير البلدي.
و ان المتورط الرئيسي وحماته من احد اعضاء المجلس البلدي كأن يظن أن لا أحد يعترض سبيله وأن العملية سوف لا تخلف من ورائها فضيحة، ولكن من تواطأ معه فتح له موقع اخفاء المسروق و السطو على ممتلكات تابعة للمجلس البلدي، وكان الامر هو كما يعتبره الرأي العام المحلي قد تم في صفقة مشبوهة، كما لا تستبعد عدة مصادر تهتم بالشأن العام أن يكون المتورط الرئيسي في النازلة مدعما بشبكة معلومة سخرته لهذا الفعل الجرمي، حيث لما افتضح امر الفاعل رقم 1 و تورطه في القضية ظل يسخر أشخاصا من بينهم أحد أعضاء المجلس البلدي لهدف طمس معالم هذه الفضيحة التي تتعلق بالمال العام.
الفضيحة التي اصبح يدركها كل الرأي العام المحلي و الوطني لولا احالة القضية على الوكيل القضائي للمملكة، كما اصبحت على الخط كل من الهيئة الوطنية لحماية المال العام، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المركز المغربي لحقوق الانسان وفعاليات من المجتمع المدني، كما المتتبعون لا زالوا في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي النزيه في هذه القضية لكونها تتعلق بالمال العام .ويذكر ان الرأي العام المحلي وفعاليات من المجتمع المدني يطالبون بمتابعة كافة المتورطين في النازلة
وتمت معاينة المسروق بعين المكان من لدن السلطات المحلية التي أشعرت بالنازلة في حينها و التي رغم ضبطها للمسروق "أحجار الطوار" بضيعة المتورط الرئيسي الذي قام بواسطتها تسييج ضيعته اكتفت بتحرير محضر لمخالفة للبناء العشوائي بضغط عليها من النائب الأول لرئيس المجلس البلدي. كما تم الاستماع كذلك للمتورط الرئيسي في القضية من لدن مفوض قضائي تابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بابن جرير من خلال إنذار استجوابي أكد فيه بالفعل حيازته لأحجار الطوار. وان قيمة هذا الطوار المالية تقدر بازيد من 100 مليون سنتيم تقريبا حسب مصادر مهتمة بهذا المجال. كما أن أحجار الطوار هاته وبكمياتها الهائلة التي كان من المفروض ان تظل رهن إشارة سكان المدينة بمستودع المجلس البلدي لكونها تعود لملكيتهم، وفرض قيود الحراسة عليها لكون ذلك يخضع لمسطرة خاصة كما جرت به العادة طبقا للقانون الا انه تمت سرقتها من طرف شخص معلوم العضو السابق بالمجلس البلدي الذي قام بنقلها لضيعته بواسطة جراره ووسائل نقل اخرى سخرها لذلك ليلا و نهارا تقول المصادر ليشيد بها سياجا لضيعته بالمجال الحضري للمدينة وفي واضحة النهار و بعلم من قسم التعمير البلدي.
و ان المتورط الرئيسي وحماته من احد اعضاء المجلس البلدي كأن يظن أن لا أحد يعترض سبيله وأن العملية سوف لا تخلف من ورائها فضيحة، ولكن من تواطأ معه فتح له موقع اخفاء المسروق و السطو على ممتلكات تابعة للمجلس البلدي، وكان الامر هو كما يعتبره الرأي العام المحلي قد تم في صفقة مشبوهة، كما لا تستبعد عدة مصادر تهتم بالشأن العام أن يكون المتورط الرئيسي في النازلة مدعما بشبكة معلومة سخرته لهذا الفعل الجرمي، حيث لما افتضح امر الفاعل رقم 1 و تورطه في القضية ظل يسخر أشخاصا من بينهم أحد أعضاء المجلس البلدي لهدف طمس معالم هذه الفضيحة التي تتعلق بالمال العام.
الفضيحة التي اصبح يدركها كل الرأي العام المحلي و الوطني لولا احالة القضية على الوكيل القضائي للمملكة، كما اصبحت على الخط كل من الهيئة الوطنية لحماية المال العام، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المركز المغربي لحقوق الانسان وفعاليات من المجتمع المدني، كما المتتبعون لا زالوا في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي النزيه في هذه القضية لكونها تتعلق بالمال العام .ويذكر ان الرأي العام المحلي وفعاليات من المجتمع المدني يطالبون بمتابعة كافة المتورطين في النازلة
Partager