وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف جوانب الموضوع والمتعلق أساسا بإلغاء فواتير مياه السقي برسم الموسم الفلاحي الحالي وارتفاع تسعيرة المياه، اتفقت الأطراف على تشكيل لجنتين للمتابعة يعهد لأولاهما بتحديد سبل معالجة المشاكل ذات الطابع المحلي وخاصة ما يرتبط منها بالإدارة الترابية والتدابير التي يمكن اتخاذها على مستوى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي.
أما اللجنة الثانية ذات الصبغة الوطنية، وتضم في عضويتها ممثلين للسلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات السقي والفلاحين، فسيكون من مهامها إعداد ملفها المطلبي المتكامل قصد عرضه على أنظار وزير الفلاحة على اعتبار أن تحديد تسعيرة مياه السقي وإلغاء الفواتير المتأخرة أو إعادة جدولتها تعد ضمن القرارات الوزارية.
وعبر والي الجهة وعامل إقليم قلعة السراغنة ورئيس مجلس الجهة عن عزمهم الأكيد على دعم ملف الفلاحين المتضررين محليا وجهويا ووطنيا، مشددين على ضرورة اعتماد أسلوب الحوار الذي يروم إشراك الجميع في إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة من أجل تأهيل القطاع الفلاحي بالمنطقة التي تحظى، على صعيد الجهة، بالنصيب الأوفر من الاستثمارات المبرمجة على مستوى مخطط "المغرب الأخضر".
من جهته، ذكر مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بأن تسعيرة ماء السقي بمناطق السقي الكبير تتم بموجب قرار وزاري مشترك لوزير الفلاحة والاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والماء البيئة طبقا لمقتضيات قانون الاستثمار الفلاحي، مبرزا أن التخفيضات في ثمن ماء السقي تتم بمراعاة لنوعية التجهيزات وهي تتمثل في 20 بالمائة بالنسبة لمنطقة تساوت السفلى وتشمل 44 ألف هكتار و36 بالمائة بالنسبة للسقي التقليدي بتساوت العليا وتهم 22 ألف هكتار.
أما اللجنة الثانية ذات الصبغة الوطنية، وتضم في عضويتها ممثلين للسلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات السقي والفلاحين، فسيكون من مهامها إعداد ملفها المطلبي المتكامل قصد عرضه على أنظار وزير الفلاحة على اعتبار أن تحديد تسعيرة مياه السقي وإلغاء الفواتير المتأخرة أو إعادة جدولتها تعد ضمن القرارات الوزارية.
وعبر والي الجهة وعامل إقليم قلعة السراغنة ورئيس مجلس الجهة عن عزمهم الأكيد على دعم ملف الفلاحين المتضررين محليا وجهويا ووطنيا، مشددين على ضرورة اعتماد أسلوب الحوار الذي يروم إشراك الجميع في إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة من أجل تأهيل القطاع الفلاحي بالمنطقة التي تحظى، على صعيد الجهة، بالنصيب الأوفر من الاستثمارات المبرمجة على مستوى مخطط "المغرب الأخضر".
من جهته، ذكر مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بأن تسعيرة ماء السقي بمناطق السقي الكبير تتم بموجب قرار وزاري مشترك لوزير الفلاحة والاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والماء البيئة طبقا لمقتضيات قانون الاستثمار الفلاحي، مبرزا أن التخفيضات في ثمن ماء السقي تتم بمراعاة لنوعية التجهيزات وهي تتمثل في 20 بالمائة بالنسبة لمنطقة تساوت السفلى وتشمل 44 ألف هكتار و36 بالمائة بالنسبة للسقي التقليدي بتساوت العليا وتهم 22 ألف هكتار.
Partager