وأدانت التنسيقية في بيان لها، سلوك بعض المنتخبين والمسؤولين الذين استغلوا مواقعهم في المسؤولية لتبديد العقار العمومي تحت غطاء الاستثمار، وتوظيف آلية الصفقات العمومية والرخص والقرارات لخدمة المصالح الخاصة ومراكمة الثروة.
وطالبت بفتح تحقيق شامل ومعمق حول شبهات فساد برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي خصصت له ميزانية ضخمة تقدر ب 600 مليار و300 مليون سنتيم، برنامج طموح وتم استغلاله من طرف شبكة من المنتخبين والمسؤولين والموظفين لخدمة مصالحهم دون أي اعتبار للمصالح العليا للمدينة في التنمية والازدهار.
ونددت التنسيقية بالانحرافات الجسيمة في السلطة، واستغلال اللجان والقرارات الرسمية والتواطؤ المكشوف لتفويت وتبديد أملاك الدولة والمضاربة فيها، عبر تأسيس شركات من طرف منتخبين لفائدة أشخاص تربطهم بهم علاقات مشبوهة، للظفر بالصفقات العمومية وعقود الكراء بمبالغ زهيدة جدا، وتفويت ملايير الدراهم على ميزانية الجماعة والدولة.
واعتبرت أن ملف أملاك الدولة المعروض على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون كبار وموظفون ومنعشون عقاريون تجسيد حي لشبكات الفساد المنظمة بالمدينة، والتي استغل أفرادها مناصبهم لغسل الأموال ومراكمة الثروة وتبديد واختلاس المال العام ورغم ذلك ظلوا دون عقاب.
وطالبت بتحريك مسطرة غسل الأموال ضد المنتخبين والمسؤولين الذين استغلوا مواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة المشبوهة، وترك المدينة في واقع لا تحسد عليه، مسجلة قلقها من بطء بعض الأحداث المفتوحة ضد بعضهم بخصوص شبهات تبييض الأموال، متسائل عن مصير بعض الأبحاث القضائية ذات الصلة بملفات الفساد ونهب المال العام، ومن ضمنها ملف فساد إنجاز المحطة الطرقية بحي “العزوزية” بمراكش والذي شكل فرصة للبعض لخدمة مصالحه الخاصة، وترك المهنيين يواجهون مصيرهم الخاص.
وأعلنت التنسيقية عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 28 فبراير على الساعة التاسعة والنصف ليلا أمام مقر اتصالات المغرب بجليز لإدانة تبديد وتفويت أملاك الدولة لخدمة المصالح الخاصة، ومراكمة الثروة وغسل الأموال، وللمطالبة بفتح تحقيق شامل حول تبديد ميزانية برنامج مراكش الحاضرة المتجددة ومحاكمة كافة المتورطين فيه.ووقفة احتجاجية يوم السبت 7 مارس المقبل أمام المحطة الطرقية الجديدة للمطالبة بمحاكمة المتورطين في فساد هذا المشروع، ومسيرة وطنية شعبية بمراكش يوم الأحد 12 أبريل للمطالبة بإحالة كل التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة الفاسدين ولصوص المال العام، وإدانة استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، واستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وغسل المال العام.
وطالبت بفتح تحقيق شامل ومعمق حول شبهات فساد برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي خصصت له ميزانية ضخمة تقدر ب 600 مليار و300 مليون سنتيم، برنامج طموح وتم استغلاله من طرف شبكة من المنتخبين والمسؤولين والموظفين لخدمة مصالحهم دون أي اعتبار للمصالح العليا للمدينة في التنمية والازدهار.
ونددت التنسيقية بالانحرافات الجسيمة في السلطة، واستغلال اللجان والقرارات الرسمية والتواطؤ المكشوف لتفويت وتبديد أملاك الدولة والمضاربة فيها، عبر تأسيس شركات من طرف منتخبين لفائدة أشخاص تربطهم بهم علاقات مشبوهة، للظفر بالصفقات العمومية وعقود الكراء بمبالغ زهيدة جدا، وتفويت ملايير الدراهم على ميزانية الجماعة والدولة.
واعتبرت أن ملف أملاك الدولة المعروض على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي يتابع فيه منتخبون ومسؤولون كبار وموظفون ومنعشون عقاريون تجسيد حي لشبكات الفساد المنظمة بالمدينة، والتي استغل أفرادها مناصبهم لغسل الأموال ومراكمة الثروة وتبديد واختلاس المال العام ورغم ذلك ظلوا دون عقاب.
وطالبت بتحريك مسطرة غسل الأموال ضد المنتخبين والمسؤولين الذين استغلوا مواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة المشبوهة، وترك المدينة في واقع لا تحسد عليه، مسجلة قلقها من بطء بعض الأحداث المفتوحة ضد بعضهم بخصوص شبهات تبييض الأموال، متسائل عن مصير بعض الأبحاث القضائية ذات الصلة بملفات الفساد ونهب المال العام، ومن ضمنها ملف فساد إنجاز المحطة الطرقية بحي “العزوزية” بمراكش والذي شكل فرصة للبعض لخدمة مصالحه الخاصة، وترك المهنيين يواجهون مصيرهم الخاص.
وأعلنت التنسيقية عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 28 فبراير على الساعة التاسعة والنصف ليلا أمام مقر اتصالات المغرب بجليز لإدانة تبديد وتفويت أملاك الدولة لخدمة المصالح الخاصة، ومراكمة الثروة وغسل الأموال، وللمطالبة بفتح تحقيق شامل حول تبديد ميزانية برنامج مراكش الحاضرة المتجددة ومحاكمة كافة المتورطين فيه.ووقفة احتجاجية يوم السبت 7 مارس المقبل أمام المحطة الطرقية الجديدة للمطالبة بمحاكمة المتورطين في فساد هذا المشروع، ومسيرة وطنية شعبية بمراكش يوم الأحد 12 أبريل للمطالبة بإحالة كل التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة الفاسدين ولصوص المال العام، وإدانة استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، واستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وغسل المال العام.
Partager