لنناضل جميعا ضد جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء بيــــــــــــــــــان فدرالية اليسار الديمقراطي لجنة المساواة

تخلد فدرالية اليسار الديمقراطي ، إلى جانب القوى الديمقراطية و التقدمية، ذكرى 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف هذا العام ذكرى مرور 20 سنة على مؤتمر بيكين الذي انطلق تحت شعار "المساواة و التنمية و السلم" و حيت يتميز الوضع باستمرار أزمات و صراعات و مخاضات على المستوى الدولي و الإقليمي، تزيد من هشاشة أوضاع النساء وحقهن في الحياة
و الكرامة وتزايد ترددات على المستوى الوطني تهدد المكتسبات التي تحققت بفضل عقود من نضالات و تضحيات الحركة النسائية و الحقوقية و التقدمية المغربية حيث يسجل :

على المستوى الدولي : انعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة على الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، التي انتزعتها الشعوب عبر نضالاتها لسنوات طويلة، من سن سياسة التقشف و الاقتطاعات التي تهم الميزانيات بغرض أداء مستحقات المديونية التي تعصف بما تبقى من السيادة الوطنية و إغلاق المؤسسات الشغلية وتدمير للوظيفة الاجتماعية للدولة، وخوصصة شبه شاملة للقطاعات الاجتماعية و التي تنعكس مضاعفاتها على الوضعية الإنسانية للفئات الشعبية الواسعة و على النساء أكثر بالنظر لهشاشة وضعهن و للتمييز الممارس ضدهن.

على المستوى الجهوي : يتميز الوضع بالعودة لأنظمة الاحتلال و الحروب الاستعمارية، و التدخل في الشؤون الداخلية للشــــعوب
و تجنيد الجماعات الإرهابية و التكفيرية المعادية لقيم الديمقراطية و حقوق الإنسان و المساواة في المنطقة و دعمها ماليــــــــــا
و لوجيستيكيا و إعلاميا حيث تؤجج و تستغل الصراعات الإثنية و الدينية، لخلق وضع موات لتفكيك المنطقة و الاستيلاء على خيراتها و إجهاض طموحات شعوبها في الإنعتاق و التحرر. إن لهذه التطورات أضرارا جسيمة على شعوب المنطقة، وخاصة النساء اللواتي أصبحن عرضة للسبي و الاستعباد، و سلب حقهن في الحياة.

و على المستوى الوطني : فكل سمات الوضع الدولي و الجهوي تلقي بضلالها على المغرب ، بالنظر لاختيار الدولة المغربية لنهج سياسة اقتصادية تزيد من تعميق التبعية، من موقع ضعف، لمراكز الرأسمال العالمي، مما يؤدي باستمرار إلى إنتاج و إعادة إنتاج كل أسباب الفقر و العطالة و الأمية ،ذات الأثر البليغ على الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للنساء، مما جعل فئات عريضة من النساء يشاركن بقوة و يتصدرن عددا من الحركات الاحتجاجية للمطالبة بالحق في الأرض و الماء و الكهرباء والحق في الصحة و في التعليم و فك العزلة و الحق في التنمية ومناهضة جميع أشكال العنف بما فيه عنف الخطاب الرسمي للدولة في شخص رئيس الحكومة و عدد من الوزراء، عبر تصريحات مهينة للنساء و للحركة النسائية المناضلة من أجل المساواة.
كما أن الوضع يتسم باستمرار التحكم و الديمقراطية الصورية و الخيارات اللاديمقراطية و اللاشعبية، و التي من ضمنها تجميد العديد من المشاريع والخطط المعلن عنها في البرنامج الحكومي كمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة و تمرير قانون عمال المنازل الذي يضرب الحق في الطفولة بإقراره الحد الأدنى لتشغيل الأطفال والطفلات في 16 سنة، حيث لا زال الوضع العام حابلا بمخاطر التراجع و خاصة فيما يتعلق بمشروع تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بتمديد فترة تبوث الزوجية، و التأسيس للتراجع عن تحديد سن الزواج في 18 سنة و غياب الإرادة السياسية لدى الدولة في إقرار المساواة المتمثلة أيضا في تكريس ثقافة التمييز في المقررات و البرامج التعليمية و في المادة الإعلامية، و في مناحي الحياة داخل الأسرة، فضلا عن عدم تفعيل الفصول التي نص عليها دستور 2011 و المتعلقة بالمساواة و بضرورة التأسيس لهيأة عليا لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة .

و تأسيسا على ما سبق، فإننا في فدرالية اليسار الديمقراطي ، نؤكد على أن النهوض بوضعية المرأة في جميع المجالات يتطلب أولا إحداث تغيير جذري و شامل لمجمل الترسانة القانونية المنظمة للعلاقات بين الدولة و المجتمع و المنظمة للعلاقات في صفوف المجتمع و داخل الأسرة، كمدخل لدمقرطة الدولة و المجتمع، وبناء المواطنة الكاملة و هذا المدخل يتمثل في :

 رفع كل صيغ التحفظات و التصريحات عن اتفاقية القضاء عن كل أشكال التمييز ضد المرأة و ملائمة كل القوانين الداخلية معها.

 إقرار ضمانات دستورية تنص صراحة عن سمو المواثيق الدولية و المساواة بين الجنسين في كل المجالات دون قيد أو شرط.

 إقرار مدونة أسرة عصرية و ديمقراطية ملائمة للمعايير الكونية لحقوق الإنسان و العمل على نشر ثقافة المساواة.

 تهييء شروط إحقاق الحقوق السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية مع احترام مبدأ المساواة .

 مراجعة شاملة و جذرية لمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، و للقانون الجنائي بما يحمي المرأة من العنف و التمييز و يضمن كرامتها، و اعتماد منهجية تشاركية مع كل الهيئات الديمقراطية المناضلة من أجل المساواة .

 تجريم تزويج الطفلات وحذف المادة 16 من مدونة الأسرة الذي تشرعن للتعدد وتزويج القاصرات.

 إحداث هيأة للمناصفة و مناهضة التمييز، تكون مستقلة و ذات صلاحيات، طبقا لمبادئ باريس المؤطرة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

 ندعو كافات الإطارات الديمقراطية ,واليسارية للتكتل من أجل مواجهة التراجعات على كل المكاسب السياسية والحقوقية للمرأة المغربية .

 التربية على المساواة بين الجنسين في الحياة العامة والخاصة والقضاء على جميع الأدوار النمطية التقليدية .

 تحمل الدولة مسؤولياتها في وضع خطة حقيقية للتر بية على المساواة بين المرأة والرجل.

 نحيي صمود النساء الفلسطينيات كجزء من الشعب الفلسطيني في مقاومة العدوان الصهيوني الغاشم .

 نعبر عن تضامننا مع النساء في المنطقة العربية و المغاربية في مقاومتهن للإرهاب الصهيوني الإمبريالي التكفيري.

 نحيي كل نساء العالم المناضلات ضد الآثار المدمرة للنظام الرأسمالي المعولم .