مؤسسات الرعاية الاجتماعية بابن جرير.. بين ضرورة تقليص معاناة الفئات المستهدفة وتحسين ظروف الإيواء والاستقبال

كعادتها تفتح جريدة حقائق بريس ملفا اجتماعيا ظل مغيبا عن اهتمام الرأي العام المحلي بابن جرير وبعض مناطق إقليم الرحامنة، ملف يتعلق أساسا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وهو الشيء الذي وجدنا معه أنفسنا مضطرين للكشف عن ما خلفته بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية من نتائج ايجابية وأصبحت نموذجا يحتدى به بفضل إرادة ودينامية المجتمع المدني والإدارات المعنية، وأخرى تحولت إلى عكس ذلك قبل الانتقال إلى المرحلة الموالية وهي مرحلة التقييم والانجازات خلال السنوات الثلاثة الماضية.
فمؤسسات الرعاية الاجتماعية ببلادنا تعد ثمرة أنشطة التضامن والتعاون الاجتماعي وبفضل سياسة القرب التي سنها جلالة الملك محمد السادس الذي يضع من بين انشغالاته اليومية مكافحة الفقر والأمية وتحسين الظروف الاجتماعية للفئات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة، وعرفت هذه المؤسسات في السنوات الأخيرة تطورا ملموسا على المستوى الوطني ويتجلى هذا التطور في عدد المؤسسات التي أحدثت لهذا الغرض سواء في إطار شراكات استراتيجية على الخصوص بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن والتعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمحسنين ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية ، مما يبرز الدور الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسات سواء من الناحية الأخلاقية او الاجتماعية او التربوية مع المستهدفين ، كما تكمن الأهمية البالغة لهذه المؤسسات في الرعاية السامية والعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس شخصيا لإحداث هذا النوع من مراكز الاستقبال والإيواء وتجهيزها بشكل جيد وحسن تدبيرها بطريقة تمكنها من انجاز مهامها وتحقيق أهدافها في ظروف حسنة، فضاءات اجتماعية ساهمت بشكل كبير في تغيير العقليات والمواقف لدى عدد من الأسر وتقليص معاناتها وذلك بالتدخل وإدخال السرور والبهجة إلى نفوس الأطفال.
ومن خلال كل هذا فإننا قررنا بحكم واجبنا الإعلامي النبيل تكسير حاجز الصمت ومحاولة القيام بهذا الانجاز المتواضع او التقييم الهام الذي لم يجرؤ أحد على القيام به رغم كثرة وتنوع الأسئلة والتساؤلات التي كثيرا ما سمعناها تتردد على أكثر من لسان وفي أكثر من مناسبة وأكثر من مكان والذي ارتأينا البدء فيه بالتواصل مع المسؤولين أولا ثم الساهرين على تسيير وتدبير شؤون بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية الفاعلة في الميدان وفعاليات المجتمع المدني وبعض الأسر ثم النزلاء حتى نؤدي جزءا يسيرا من واجبنا الإعلامي كما هو مفروض علينا في حلقات.
ولتنوير الرأي العام أكثر يبقى التذكير بان شروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها تقتضي مقتضيات الظهير الشريف رقم 154-06-1 الصادر بتاريخ 22 نونبر 2006 القاضي بتنفيذ القانون رقم 14-05 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 5480 بتاريخ 7 دجنبر 2006.
وتطبق أحكام هذا القانون كما ورد في المادة الأولى منه على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يتمثل غرضها في التكفل بجميع الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو وضعية احتياج ولاسيما الأطفال المهملين ويقصد بالتكفل المشار إليه أعلاه : الاستقبال والإيواء والإطعام والعلاجات شبه الطبية والتتبع الاجتماعي والتربوي، في احترام للحرمة البدنية للمستفيدين من هذه الخدمات ولكرامتهم ولسنهم وجنسهم ولقدرتهم البدنية والعقلية والنفسية، ويمكن ان يكون هذا التكفل حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية دائما أو مؤقتا، كليا أو جزئيا.