وزير العدل، محمد الطيب الناصري
تم رفع الحراسة النظرية عن احد المفسدين في الانتخابات الأخيرة بابن جرير والمضبوط في حالة تلبس يوم الاقتراع 25 نونبر 2011 بأحد أحياء المدينة بعد مطاردته من لدن حماة الديمقراطية، والذي ظل تحت الحراسة النظرية بمفوضية الشرطة منذ زوال يوم الجمعة 25نونبر 2011، بسبب استمالته للناخبين بالتصويت على مرشحي لائحة حزب الأصالة الذي ضبطت بحوزته مبالغ مالية ،ولم يكن صاحبنا الذي تقول المصادر بشأنه أن الحراسة النظرية رفعت عنه قبل استيفاء المدة القانونية لها سوى احد مدعمي حملة حزب البام بالدائرة الانتخابية الرحامنة مقابل الترخيص له دون أيها الناس بإقامة محطة للبنزين قبل المصادقة على مشروع تصميم التهيئة الجديد لمدينة ابن جرير وبموقع تشييد المدينة الخضراء مدينة محمد السادس وكذلك الساهر الامين على تكاليف ومصاريف الحزب إقليميا في مثل هاته المحطات الانتخابية تقول المصادر.
فكان من الطبيعي احتراما لدولة الحق والقانون ولما ورد في الخطاب الملكي السامي الاخير حول نزاهة وشفافية الانتخابات تقديم هذا الشخص للعدالة في الوقت ذاته في حالة اعتقال ولا داعي لضياع الوقت لغرض في نفس يعقوب ، فكل عناصر الجريمة الانتخابية متوفرة وثابتة في حقه ، " ايقافه في حالة تلبس ، التجمهر حوله ومعاينة الجمهور له ، مطاردته في اكثر من محطة للناخبين بالمدينة ، استمالته للناخبين والتأثير عليهم بواسطة المال الحرام ، شراء الذمم والعبث بضمائر الناس، رميه للاموال التي كانت بحوزته والتي تم العثور عليها بمكان الجريمة الانتخابية ، شهادة الشهود ، شكايات المتضررين من كافة وكلاء اللوائح المنافسة للائحة الجرار والذين أصروا على متابعته في محاضر رسمية لدى الشرطة القضائية "، علما ان هذا الشخص قد تقدمت بشانه عدة شكايات منذ انطلاق الحملة الانتخابية الى نهايتها في هذا الشان دون جدوى.
لماذا بالضبط لم يتم تقديم مقترف هذا الاعتداء الجرمي الانتخابي الشنيع الذي يمس في العمق بالمسار الديمقراطي ببلادنا للعدالة حتى تقول كلمتها فيه كما هو الشأن في مدن مغربية أخرى وقعت فيها حالات من هذا النوع الأمر الذي أصبح يشكل استثناءا عندنا بهذه المدينة عندما يبقى هذا الشخص حرا طليقا بعد إعلان تمرده على المسلسل الديمقراطي ببلادنا عموما وخصوصا ممارسته التي أخلت بشروط نزاهة هاته الانتخابات باقليم الرحامنة ، فهاته ممارسات فعلية لذبح الديمقراطية ، ولم يبق موضوع تفشي المال الحرام خلال الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية الرحامنة موضوع مساءلة فقط بل حقيقة تجسد عمق فشل مرشحي لائحة حزب البام السياسي هناك لاسيما بعد التأكد من قوة منافسيهم بهذه الدائرة الانتخابية ، فخرج خصوم الديمقراطية لإفساد هذا العرس الانتخابي علنا بواسطة المال الحرام وتسخير السماسرة لشراء أصوات الناخبين ممن ليست لهم اختيارات وتوجهات سياسية واستمرت الخروقات وتوزيع المال الحرام على الناخبين في غضون يوم الاقتراع ، وكان التأثير على الناخبين بالتصويت على لائحة رمز الجرار حتى وهم في طريقهم إلى مكاتب الاقتراع بالرغم أن جلالة الملك محمد السادس قد ركز في جل خطبه الأخيرة على ضرورة توخي النزاهة والشفافية في المحطات الانتخابية والقطع مع استعمال المال والنفوذ ودخول حلبة التنافس الشريف وكذلك عدة مبادرات تروم تأهيل العملية الانتخابية بوصفها ممارسة ديمقراطية مفتوحة على الفئات الواسعة من المواطنين.
ويبدو واضحا ان هناك وقوف فعلي على عدم احترام إرادة المواطنين يوم 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابية الرحامنة ،وان المفسدين ليسوا في مستوى ما تشهده بلادنا اليوم من تحولات على أكثر من مستوى لان سفينة التغيير تتجه لا محالة نحو الطريق الصحيح.
لكن ما الذي جرى في أمر اعتقال هذا المفسد الانتخابي وهو في حالة تلبس يوم 25 نونبر 2011 ؟ أهو المفهوم الجديد للسلطة ؟ ا فهل من أذان صاغية لوضع حد لهذا العنصر الذي طغى فسادا بهذه المدينة أو في اعتقادهم ان المال سيد القرار؟
لهذا نوجه هذه الصرخة إلى المسؤولين المركزيين بوزارة العدل عسى ان يلتفتوا الى هذه النازلة واعادة الامل الى الديمقراطية ببلادنا عموما.
فكان من الطبيعي احتراما لدولة الحق والقانون ولما ورد في الخطاب الملكي السامي الاخير حول نزاهة وشفافية الانتخابات تقديم هذا الشخص للعدالة في الوقت ذاته في حالة اعتقال ولا داعي لضياع الوقت لغرض في نفس يعقوب ، فكل عناصر الجريمة الانتخابية متوفرة وثابتة في حقه ، " ايقافه في حالة تلبس ، التجمهر حوله ومعاينة الجمهور له ، مطاردته في اكثر من محطة للناخبين بالمدينة ، استمالته للناخبين والتأثير عليهم بواسطة المال الحرام ، شراء الذمم والعبث بضمائر الناس، رميه للاموال التي كانت بحوزته والتي تم العثور عليها بمكان الجريمة الانتخابية ، شهادة الشهود ، شكايات المتضررين من كافة وكلاء اللوائح المنافسة للائحة الجرار والذين أصروا على متابعته في محاضر رسمية لدى الشرطة القضائية "، علما ان هذا الشخص قد تقدمت بشانه عدة شكايات منذ انطلاق الحملة الانتخابية الى نهايتها في هذا الشان دون جدوى.
لماذا بالضبط لم يتم تقديم مقترف هذا الاعتداء الجرمي الانتخابي الشنيع الذي يمس في العمق بالمسار الديمقراطي ببلادنا للعدالة حتى تقول كلمتها فيه كما هو الشأن في مدن مغربية أخرى وقعت فيها حالات من هذا النوع الأمر الذي أصبح يشكل استثناءا عندنا بهذه المدينة عندما يبقى هذا الشخص حرا طليقا بعد إعلان تمرده على المسلسل الديمقراطي ببلادنا عموما وخصوصا ممارسته التي أخلت بشروط نزاهة هاته الانتخابات باقليم الرحامنة ، فهاته ممارسات فعلية لذبح الديمقراطية ، ولم يبق موضوع تفشي المال الحرام خلال الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية الرحامنة موضوع مساءلة فقط بل حقيقة تجسد عمق فشل مرشحي لائحة حزب البام السياسي هناك لاسيما بعد التأكد من قوة منافسيهم بهذه الدائرة الانتخابية ، فخرج خصوم الديمقراطية لإفساد هذا العرس الانتخابي علنا بواسطة المال الحرام وتسخير السماسرة لشراء أصوات الناخبين ممن ليست لهم اختيارات وتوجهات سياسية واستمرت الخروقات وتوزيع المال الحرام على الناخبين في غضون يوم الاقتراع ، وكان التأثير على الناخبين بالتصويت على لائحة رمز الجرار حتى وهم في طريقهم إلى مكاتب الاقتراع بالرغم أن جلالة الملك محمد السادس قد ركز في جل خطبه الأخيرة على ضرورة توخي النزاهة والشفافية في المحطات الانتخابية والقطع مع استعمال المال والنفوذ ودخول حلبة التنافس الشريف وكذلك عدة مبادرات تروم تأهيل العملية الانتخابية بوصفها ممارسة ديمقراطية مفتوحة على الفئات الواسعة من المواطنين.
ويبدو واضحا ان هناك وقوف فعلي على عدم احترام إرادة المواطنين يوم 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابية الرحامنة ،وان المفسدين ليسوا في مستوى ما تشهده بلادنا اليوم من تحولات على أكثر من مستوى لان سفينة التغيير تتجه لا محالة نحو الطريق الصحيح.
لكن ما الذي جرى في أمر اعتقال هذا المفسد الانتخابي وهو في حالة تلبس يوم 25 نونبر 2011 ؟ أهو المفهوم الجديد للسلطة ؟ ا فهل من أذان صاغية لوضع حد لهذا العنصر الذي طغى فسادا بهذه المدينة أو في اعتقادهم ان المال سيد القرار؟
لهذا نوجه هذه الصرخة إلى المسؤولين المركزيين بوزارة العدل عسى ان يلتفتوا الى هذه النازلة واعادة الامل الى الديمقراطية ببلادنا عموما.
Partager