
قضت محكمة الاستيناف الادارية بمراكش صباح يوم 15 دجنبر الجاري بقبول استئناف الطاعن وبتأييد الحكم الاداري رقم 2015/1103/7017 القاضي باعادة العملية الانتخابية بمكتب التصويت القسامة بجماعة الجعافرة بعد حجزها القضية للتأمل في جلستها الاخيرة ، علما ان وثائق الملف المشار اليه المتعلقة باجراءات التبليغ ملف رقم 2015/1802 مطعون فيها بالزور ، وهو الامر الذي كشف عنه دفاع الطاعن في هذا الملف امام محكمة الاستيناف الادارية مبرزا ان كل ما بني على باطل فهو باطل ، تلاعبات مكشوفة في ملف التبليغ اقدمت عليها عناصر شبكة منظمة يقول دفاع الطاعن استمرارا لفعلها الجرمي بتاريخ 04 شتنبر 2015 بمكتب التصويت بدوار القسامة ، تبليغ وهمي لحكم صادر باسم جلالة الملك تم انجازه خارج الاطار القانوني ومطالب بفتح تحقيق في موضوع الشكاية من اجل الزور واستعماله بالموازاة مع القرار الحسم الذي ستفصل فيه محكمة النقض في مرحلة اخيرة من التقاضي في هذا الملف.