مناشدة الديوان الملكي ووزير الداخلية ووزير الإسكان لإيفاد لجنة للتحقيق في هذا البناء الغير القانوني بقلب المدينة الخضراء مدينة محمد السادس بابن جرير

كشفت جريدة حقائق بريس في شكاية وجهت إلى مدير الوكالة الحضرية بابن جرير من أعضاء بالمجلس الحضري لابن جرير و اخرى من مواطنين للديوان الملكي ووزارة الداخلية ووزارة الاسكان تناشدهم لايفاد لجنة للتحقيق بخصوص المصادقة على مشروع احد الخواص المتعلق ببناء محطة لتوزيع الوقود تحديدا بالمنطقة المخصصة لبناء المدينة الخضراء مدينة محمد السادس ، حيث سلم رئيس المجلس الحضري لصاحبها ترخيصا بذلك يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير ، كما لفتت عدة شكايات وكتابات في الموضوع ذاته الى ان هذا الترخيص المتعلق بإحداث محطة لتوزيع الوقود يعتبر انتهاكا لأحكام قانون التعمير 90/10 الصادر بتاريخ 17/6/1992 وللدوريات الوزارية فضلا على الخرق السافر المتعلق بتشجيع البناء العشوائي خاصة بمنطقة يراهن المسؤولون على أن تحصل على اعتراف دولي في مجال احترام كل المعايير المتعلقة بالبيئة ، هذا وان الوكالة الحضرية هي شريك أساسي للمجلس الحضري وتحظى بالثقة والمصداقية من اجل وضع اسس وضمان تنمية المجال العمراني وضبطه ، فشيء غريب ان يرخص رئيس المجلس الحضري لصاحب مشروع محطة الوقود لانه من اولياء نعمته واحد ممولي حملته الانتخابية الاخيرة بارض المفروض فيها نزع الملكية كباقي الاراضي الاخرى موضوع مشروع المدينة الخضراء ، واكثر من الغرابة كذلك ان يصدر عن الوكالة الحضرية ورقة المعلومات وما ادراك ما ورقة المعلومات المتعلقة بالبقعة الارضية المقام عليها مشروع محطة توزيع الوقود التي تؤكد كل ما نقول فورقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية والمتعلقة بالبقعة الارضية موضوع الترخيص الملغوم لمحطة الوقود ، الذي رخص بها رئيس المجلس الحضري البقعة ذات التحديد 39 AD والرسم العقاري 1423/73 بتصميم التهيئة الجديد للمدينة وقبل المصادقة عليه واضحة المعالم من الناحية القانونية واكثر وضوحا من الناحية الواقعية لكن مهزلة مناورات حيكت ضد القانون من لدن رئيس المجلس الحضري لابن جرير بدون ان يحرك احد من المسؤولين ساكنا خاصة ان الاشغال لازالت مستمرة لبناء هذا المشروع في منطقة محرمة ( انظر ورقة المعلومات المنشورة رفقته ) في حين لازال رئيس المجلس الحضري يدافع دفاعا مستميتا عن صاحب المشروع لانه من المقربين اليه .

وان بطاقة المعلومات هاته المتعلقة بالبقعة الارضية المقام عليها مشروع محطة توزيع البنزين هي صادرة
عن الوكالة الحضرية تحت عدد 0016/12 بتاريخ 9/2/2012 بالبقعة الارضية39AD ذات الرسم العقاري1423/73 مدون بها انه حسب ما يتضح من خلال تصميم الهيئة للمدينة ان جزء من البقعة المذكورة يدخل ضمن مدار الطريق الوطنية الرئيسية الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش وجزءا اخر من البقعة يدخل ضمن المنطقة الخضراء ، اما ما تبقى من هذه البقعة فهو مخصص لمرافق عمومية حسب مرجع البقعة بتصميم التهيئة للمدينة AD39 رسم عقاري 1423/73 بابن جرير إقليم الرحامنة.

والحقيقة ثابتة حسب ما هو وارد في بطاقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية ، هو ان الترخيص
باقامة محطة لتوزيع البنزين بابن جرير حسب تصميم التهيئة غير قانوني ، الا ان الحقيقة وحسب ما شاع ان صاحب المشروع في العلن هو المرخص له من طرف رئيس المجلس الحضري وفي غير العلن أن صاحب
المشروع احد المسؤولين بعمالة الإقليم .

وأمام هذه الحقائق المرة التي تشكل تجسيدا واضحا للاستهتار بالمسؤولية ، فان حقائق بريس حسب كل هذا وذاك توجه مناشدة الى الديوان الملكي ووزير الداخلية ووزير الاسكان لايفاد لجنة للتحقيق مادام الامر يتطلب الإيقاف الفوري للاشغال في البداية .