هل من عملية استباقية للقسم الاقتصادي بعمالة الرحامنة من اجل حماية المستهلك خلال شهر رمضان.

تجري العادة قبل حلول كل شهر رمضان من كل عام ان تقوم اقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات واقاليم المملكة بحملات قبلية من اجل تحديد التدابير الضرورية، وذلك بهدف ضمان تتبع الاسعار وجودة المنتوجات الغذائية، ومن اجل تدارس وتتبع وضعية الاسعار والتموين المرتقبة خلال شهر رمضان الفضيل.
وانطلاقا مما سبق فمدينة ابن جرير بالخصوص وباقي مراكز الاقليم تعاني فراغا قاتلا على مستوى المراقبة وتتبع الجودة للموارد الاستهلاكية ومدى سلامة جودتها خاصة داخل الاسواق الشعبية التي تعرف حركة دؤوبة من طرف المواطنين، فلا وجود للمكتب الصحي البلدي ولا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فالأسماك على متن عربات وغالبا ما رائحتها تزكم الانوف، غير صالحة بتاتا وتباع في واضحة النهار، كما ينتشر عدد كبير من الباعة الجائلين في مجال تقديم وجبات لا تحترم ابسط شروط النظافة والسلامة الصحية، ناهيك عن الفوضى العارمة في توزيع الدقيق المدعم مع الغياب شبه التام لإشهار الأسعار، علما ان القانون المنظم لمهنة التجارة يلزم باعة المواد الغذائية باشهار الاثمنة درءا لكل تلاعب بالقدرة الشرائية للمواطنين وضمانا للشفافية وعدم الحاق اضرار بالمستهلك، كما ان عملية التبريد تغيب عن مجموعة من المحلات في الاسواق الشعبية مما يعرض المنتجات الحليبية ومشتقاتها لمخاطر حقيقية، اما الذبيحة السرية حدث ولا حرج، خلال هذا الشهر تنشط هذه التجارة خاصة بالاسواق الاسبوعية والعشوائية بالمدينة.
هذا فحسب تقارير للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية تفيد ان المغرب يشهد في المتوسط حدوث 1600 حالة تسمم غذائي سنويا منها 37.5% ففقط تستوجب الاستشفاء كما توضح معطيات اخرى ان 20 الى 25% من مؤسسات الإطعام الجماعي ومحلات البيع بالتقسيط المراقبة من طرف المصالح الصحية تشكل خطرا على صحة المستهلك.
ودون ترك اي مجال للصدفة، فشهر رمضان الكريم يتميز بخصوصيات متميزة لدى المواطنين على مستوى الاستهلاك للعديد من المواد والاقبال على اخرى، ولكل هذا وذاك ينشط المحتكرون واصحاب المناسبات في رفع اسعار بعض المواد التي يقبل عليها المواطنون خاصة ان الجودة تكون غائبة احيانا في غياب المراقبة.