مشاكل اراضي الجموع باقليم الرحامنة تشكل قنبلة اجتماعية موقوتة معالمها بدأت تبرز بشكل جلي تزامنا مع بداية الشروع في اعداد وتحيين لوائح ذوي الحقوق المنتسبين الى الجماعات السلالية في شأن الانتماء الى الجماعات المذكورة ، انطلاقا من الدور المنوط لمديرية الشؤون القروية والرفع من وتيرة التصفية القانونية للاراضي الجماعية في اطار تحصينها وصيانتها وادماج الجماعات السلالية بصفة فعالة في مسلسل التنمية كما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الاولى من السنة التشريعية العاشرة ، ومشكل اراضي الجموع كان قائما منذ ان وجدت وهناك اليوم الكثير من القضايا المعروضة أمام المحاكم تخص النزاعات حول توزيع واستغلال هذه الاراضي وسلطة الوصاية ساهمت عن قصد او غير قصد في تكريس وترسيخ الكثير من الظواهر التي ظلت سائدة وراهنت على الغموض والفوضى في مواجهة تداعيات اراضي الجموع والحسم في اشكالياتها بجدية وحزم ومسؤولية ، وراكمت بذلك أخطاء جسيمة جعلت اليوم من هذه الاراضي حقل ألغام موقوتة .
فأراضي الجموع باقليم الرحامنة ظلت خاضعة للعرف الاجتماعي كان يشغلها والانتفاع منها عن طريق تنظيم الجماعة السلالية نتيجة استحواذ كبار الفلاحين وغيرهم من المستثمرين الجدد على هذه الاراضي . هذا الاستحواذ هم الالاف من الهكتارات منها في ظل وصاية وزارة الداخلية على هاته الاراضي من خلال الظهير المنظم ولنظم استغلالها لفائدة ذوي الحقوق ، الان ان التطور الحاصل انه عوض تحسين شروط هذا الاستغلال وتحديثه وحماية ذوي الحقوق ويعدون بالالاف نجد ان هناك استحواذ لكبار الفلاحين من غير ذوي الحقوق والذين أصبحوا يفرضون وصاية تامة على هذه الاراضي بدعم من السلطات .
هذا وقد أثارت قضية الاراضي الجماعية المسماة " ادراع لملس " موضوع التصميم التجزيئي رقم 1464 المعد من طرف المجمع الشريف للفوسفاط – اللواثة البور 1 التحديد الاداري رقم 118 حملة من الاستنكارات الواسعة من لدن المتتبعين والرأي العام المحلي ، وكانت موضوع تعرض الجماعتين السلاليتين الصوالح الرمل والصوالح بن حمادي على تصرف وترامي مجموعة من الاشخاص على الارض المذكورة خاصة بعد تمكين المجمع الشريف للفوسفاط من وضع اليد على القطعة الارضية موضوع التصميم التجزيئي المذكور والتي هي جزء لا يتجزأ من الارض الجماعية " ادراع لملس " البالغ مساحتها عشرة الاف هكتار خاصة بالرعي وتحت تصرف جماعي لفائدة الجماعتين السلاليتين الصوالح الرمل والصوالح بن حمادي بقيادة البريكيين دائرة الرحامنة ، قرار المجلس النيابي المؤيد بقرار مجلس الوصاية بشأن القضية عدد 218/17 القاضي بابقاء الارض الجماعية " ادراع لملس " كمرعى تحت تصرف الجماعتين السلاليتين المذكورتين ، أضف لذلك النزاعات الحاصلة حول اراضي الجموع بكل من قيادة اولاد اتميم بجماعة الجعافرة حول الاراضي الجماعية " امجبجينة " البالغ مساحتها خمسة الاف هكتار تقريبا وهي موضوع نزاع بين الجماعات السلالية لازال قائما . وبالنفوذ الترابي لقيادة لوطا ، حيث لا حديث سوى عن الاراضي الجماعية ومشاكلها ، ولم يعد الحديث فقد حبيس سلطات الوصاية ولا أدراج المحاكم انما انتقل الى القضاء العام من خلال وقفات احتجاجية لذوي الحقوق في اكثر من موقع باقليم الرحامنة ، وهناك امثلة كثيرة على الاراضي السلالية التي تم تفويتها باقليم الرحامنة بطرق هي اقرب الى الانتزاع من ذوي الحقوق من اجل بناء مشاريع صنعت أعيانا جددا في الاقليم كل رصيدهم الرمزي هو ولائهم للسلطة ومن بين هؤلاء من اصبح بقدرة قادر ممثلا للامة تحت قبة البرلمان وحتى لا يطال الصمت الترامي على جزء هام من الاراضي الجماعية المذكورة ، فهناك اسماء كثيرة متورطة اشتغلت على تحويل جزء هام من الاراضي الجماعية باقليم الرحامنة ذوي الحقوق ، كما ان الجهات التي ساهمت في غزل هذا التحول تعلم علم اليقين ان الانتفاع من الاراضي السلالية لا يمك التنازل عنه الا لفائدة الجماعة السلالية المعنية ، واذا كان نائب الجماعة السلالية يعتبر عنصرا فعالا في حماية الملك الجماعي وصيانته من كل تفويت او استغلال لا مشروع فان نواب الجماعة السلالية بانزالة العظم باقليم الرحامنة قد أثاروا حالة من التوثر والقلق للسلطات الاقليمية بالرحامنة قبل ان تجبرهم هذه الاخيرة عن التراجع عن اشهادهم المؤرخ والمصادق عليه بتاريخ 6 دجنبر 2018 بكون الممثل القانوني لشركة بيض الرحامنة المستفيد من الترخيص باستغلاله الارض الجماعية المسماة السدرة بدوار بوناكة لا علم لهم بذلك وان المستفيد لايمت بصلة لذوي الحقوق ، وهذه القضيدة سيكون لا محالة مسلسلها مثير جدا وسيأخذ أبعادا جديدة .
فأراضي الجموع باقليم الرحامنة ظلت خاضعة للعرف الاجتماعي كان يشغلها والانتفاع منها عن طريق تنظيم الجماعة السلالية نتيجة استحواذ كبار الفلاحين وغيرهم من المستثمرين الجدد على هذه الاراضي . هذا الاستحواذ هم الالاف من الهكتارات منها في ظل وصاية وزارة الداخلية على هاته الاراضي من خلال الظهير المنظم ولنظم استغلالها لفائدة ذوي الحقوق ، الان ان التطور الحاصل انه عوض تحسين شروط هذا الاستغلال وتحديثه وحماية ذوي الحقوق ويعدون بالالاف نجد ان هناك استحواذ لكبار الفلاحين من غير ذوي الحقوق والذين أصبحوا يفرضون وصاية تامة على هذه الاراضي بدعم من السلطات .
هذا وقد أثارت قضية الاراضي الجماعية المسماة " ادراع لملس " موضوع التصميم التجزيئي رقم 1464 المعد من طرف المجمع الشريف للفوسفاط – اللواثة البور 1 التحديد الاداري رقم 118 حملة من الاستنكارات الواسعة من لدن المتتبعين والرأي العام المحلي ، وكانت موضوع تعرض الجماعتين السلاليتين الصوالح الرمل والصوالح بن حمادي على تصرف وترامي مجموعة من الاشخاص على الارض المذكورة خاصة بعد تمكين المجمع الشريف للفوسفاط من وضع اليد على القطعة الارضية موضوع التصميم التجزيئي المذكور والتي هي جزء لا يتجزأ من الارض الجماعية " ادراع لملس " البالغ مساحتها عشرة الاف هكتار خاصة بالرعي وتحت تصرف جماعي لفائدة الجماعتين السلاليتين الصوالح الرمل والصوالح بن حمادي بقيادة البريكيين دائرة الرحامنة ، قرار المجلس النيابي المؤيد بقرار مجلس الوصاية بشأن القضية عدد 218/17 القاضي بابقاء الارض الجماعية " ادراع لملس " كمرعى تحت تصرف الجماعتين السلاليتين المذكورتين ، أضف لذلك النزاعات الحاصلة حول اراضي الجموع بكل من قيادة اولاد اتميم بجماعة الجعافرة حول الاراضي الجماعية " امجبجينة " البالغ مساحتها خمسة الاف هكتار تقريبا وهي موضوع نزاع بين الجماعات السلالية لازال قائما . وبالنفوذ الترابي لقيادة لوطا ، حيث لا حديث سوى عن الاراضي الجماعية ومشاكلها ، ولم يعد الحديث فقد حبيس سلطات الوصاية ولا أدراج المحاكم انما انتقل الى القضاء العام من خلال وقفات احتجاجية لذوي الحقوق في اكثر من موقع باقليم الرحامنة ، وهناك امثلة كثيرة على الاراضي السلالية التي تم تفويتها باقليم الرحامنة بطرق هي اقرب الى الانتزاع من ذوي الحقوق من اجل بناء مشاريع صنعت أعيانا جددا في الاقليم كل رصيدهم الرمزي هو ولائهم للسلطة ومن بين هؤلاء من اصبح بقدرة قادر ممثلا للامة تحت قبة البرلمان وحتى لا يطال الصمت الترامي على جزء هام من الاراضي الجماعية المذكورة ، فهناك اسماء كثيرة متورطة اشتغلت على تحويل جزء هام من الاراضي الجماعية باقليم الرحامنة ذوي الحقوق ، كما ان الجهات التي ساهمت في غزل هذا التحول تعلم علم اليقين ان الانتفاع من الاراضي السلالية لا يمك التنازل عنه الا لفائدة الجماعة السلالية المعنية ، واذا كان نائب الجماعة السلالية يعتبر عنصرا فعالا في حماية الملك الجماعي وصيانته من كل تفويت او استغلال لا مشروع فان نواب الجماعة السلالية بانزالة العظم باقليم الرحامنة قد أثاروا حالة من التوثر والقلق للسلطات الاقليمية بالرحامنة قبل ان تجبرهم هذه الاخيرة عن التراجع عن اشهادهم المؤرخ والمصادق عليه بتاريخ 6 دجنبر 2018 بكون الممثل القانوني لشركة بيض الرحامنة المستفيد من الترخيص باستغلاله الارض الجماعية المسماة السدرة بدوار بوناكة لا علم لهم بذلك وان المستفيد لايمت بصلة لذوي الحقوق ، وهذه القضيدة سيكون لا محالة مسلسلها مثير جدا وسيأخذ أبعادا جديدة .
Partager