العامل....ليس الحل السحري لأزمة المجلس الحضري لابن جرير

لم يكن مفاجئا أن يصير الحديث مجددا عن المجلس الحضري لمدينة ابن جرير وعن التحالف الفسيفسائي الذي شكل حالة استثناء بالمجلس المذكور بدعم من السلطة، قبل انفجار توتر اغلبيته "مجموعة 21 "وانقلابه على رئيسة المجلس تم مطالبته بتطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وليس من الصعب كذلك الإجابة عن لغز دعوة عامل الإقليم يوم 22 مارس الجاري للمجموعة المشار إليها، سيما انه مطالب بتطبيق القانون وحمايته، فهي دعوة قد تعبر عن غياب المبادئ الحرة للمجلس وتعكس التبعية المطلقة لسلطة الوصاية باعتبارها المرجعية الأساس لميلاد التحالف المذكور، ليتاكد ما أجمع عليه المتتبعون من أن هذا التحالف سوف لن تنتهي صلاحيته بعد كلما أثمرت مفاوضات الهواتف النقالة وتمططت المصالح والاطماع أو التعامل في شأنه بالطريقة المعلومة التي قادت إلى التحالف والتوافق حول التفويضات وغيرها، ومن يدري فقد تكون رغبة السلطة في إبقاء الأمور على حالها لطمر الإشكالات والتهرب من المحاسبة الشعبية، وهذا إقرار بالعجز ودعوة صريحة لاستمرار سلطة الوصاية على المجلس، والمؤكد أن الوضع بالمدينة بات يبعث على القلق والتشاؤم، ومن العسير تلخيص الأحوال في الفوضى التي تحتل الملك العام بكل أرجاء هذه المدينة وتفريخ الاكشاك الخشبية أو في الازبال المتراكمة والظلمات المنتشرة والعقم الواضح الذي يصيب مداخيل الجماعة، ومن ذلك تحصيل الضرائب الجماعية المتراكمة أو ما يعرف بالباقي استخلاصه الذي يصل إلى أكثر من 3 ملايير سنتيم، إلا أنه وللأسف الشديد لا زال الساهرون على تدبير شؤون هذه المدينة لم يستطيعوا إلى اليوم التفكير بشكل جماعي في رؤية تنموية تاخد بعين الاعتبار الحاجيات الملحة للساكنة بعيدا عن التطاحنات السياسية والمصلحية، وأن عامل الإقليم ليس الحل السحري لأزمة المجلس الحضري