HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة

المجلس الدستور يصدر قراره بشأن الطعن في العمليات الانتخابية التشريعية ليوم 25 نوفمبر 2012 بالدائرة الانتخابية الرحامنة


حقائق بريس
الثلاثاء 16 أكتوبر 2012




المجلس الدستور يصدر قراره بشأن الطعن في العمليات الانتخابية التشريعية  ليوم 25 نوفمبر 2012 بالدائرة الانتخابية الرحامنة
اصدر المجلس الدستوري قرارا بتاريخ 4 اكتوبر 2012 تحت رقم 12/891 م . ا بشأن الطعن في العمليات الانتخابية التشريعية العامة المباشرة لاعضاء مجلس النواب المجراة يوم 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية " الرحامنة " باقليم الرحامنة ملفات الطعن عدد 11/ 1185 و11/1186 و 11/1187 و 11/1188 و 11/1231 و 11/1262 و11/1265 و11/1279 .
يقضي :
1) برفض طلب التنازل عن الطعن المقدم من طرف السيد محمد الباكوري ضد السيد حميد العكرود .
2) بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد عبد الخاليد البصري .
3) برفض الطلب الذي تقدم به السادة : عبد الوهاب بنطالب – ابراهيم اسبري – محمد التباري – عبد الحليم عبد الباقي – محمد الشعيبي – محمد الباكوري – ابريك عبودي – الرامي الى الغاء نتيجة الاقتراع الذي اجري في 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابية المحلية " الرحامنة "( اقليم الرحامنة ) واعلن على اثره انتخاب السادة محمد المهدي الكنسوسي وعبد الفتاح كمال وحميد العكرود اعضاء بمجلس النواب .
4) يامر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس مجلس النواب والى الاطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وقد سجل الناخبون كيف وزعت الاموال الحرام بشكل مفضوح وكيف تم شراء الذمم والضمائر وذلك لتحويل أصوات الناخبين لصالح مرشحي حزب " البام" ويعلم الرأي العام المحلي بالمنطقة جيدا مصدر هذه الاموال والمتعلق أساسا بمجموعة من رموز الفساد حيث اضحوا يشكلون اخطبوطا ولوبيا قويا بالمنطقة، وقد اختار أباطرة الفساد الانتخابي تمويل الحملة الانتخابية لمرشحي حزب " البام" بواسطة شراء الضمائر واكراه سكان البادية وتوجيه الناخبين عندما لم يفلحوا في اقناعهم بتسخير اسم السيد فؤاد عالي الهمة كمرشح بهذه الدائرة وليس هم.


         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

سياسة | مجتمع