المشروع الملكي المتعثر "السوق الأسبوعي الجديد "بابن جرير....الملف المسكوت عنه يرى النور بعد سنوات من التعثر!

بعد سنوات من التعثر، المشروع الملكي "السوق الأسبوعي الجديد يخرج للوجود من عنق الزجاجة بعد تدشينه صباح اليوم الاثنين 24 ماي 2021 من طرف عامل إقليم الرحامنة، هذا التدشين الذي سبقته حملة دعائية غير مسبوقة بالتطبيل والتهليل لمجلس البام صاحب المشروع لإنجاح حملة ترحيل جماعية للحرفيين إلى السوق الأسبوعي الجديد في هذا التوقيت خصوصا وأنه لم يعد يفصلنا عن موعد الانتخابات سوى بضع أشهر قليلة، والغموض لا زال يلف مصير التحقيق في التعثر الذي حصل لعدة سنوات لإخراج المشروع الملكي حيز الوجود طيلة هذه المدة، هذا التعثر الذي ظل محط نقاش بالمجلس المذكور في أكثر من مناسبة وكل الحقائق حول الاختلالات المثيرة التقنية منها وغير التقنية وعلى رأسها موقع المشروع، وقد كلف كل هذا الجماعة الحضرية مبلغا ماليا ضخما ،مشروع يعاني من صغر المساحة ونقص في التجهيزات الضرورية زاد من تعميق أزمة الحرفيين مما اضطرت الجماعة إلى تأجيل فتحه في أكثر من مناسبة بسبب صعوبة التشاور مع الحرفيين بغرض التنظيم ،لكن التساؤل الذي يبقى مطروحا حتى اليوم هو دواعي استثناء ملف السوق الأسبوعي الجديد من تحقيق نزيه في كل الاختلالات المعلنة وغير المعلنة حيث الإقبال على هذا المكان كمرفق عمومي يجب حمايته وحماية مرتاديه وجيرانه، ولكونه فضاء لايقتصر فقط على كونه سوق للتبضع بل انه فضاء يحمل الكثير من الدلالات ويعتبر السوق الأسبوعي لابن جرير أهم الأسواق الأسبوعية بالمملكة، ولكونه موردا أساسيا ورئيسيا للميزانية الجماعية وراسمالها الضروري
وكانت قضية تعثر المشروع المذكور تفجرت بعد الكشف والوقوف على اختلالات تسيير شؤون بلدية ابن جرير ومشاريعها المتعثرة بينها المشروع الملكي "السوق الأسبوعي الجديد الذي كان الملك محمد السادس وضع حجره الأساس في نونبر 2012، اختلالات مالية وتقنية تتعلق أساسا باختيار البقعة الأرضية الغير المستوية التي تخترقها منحدرات وأشغال البناء الذي تحول بنايات متفرقة ومتصدعة بعد توقف الأشغال حسب ما اعتبرته فعاليات حقوقية اخلالا بمسؤولية المراقبة والتتبع من لدن مكتب الدراسات أو المشرفين التقنيين على المشروع.
انطلقت الأشغال بالمشروع المذكور في سنة 2013 وحددت مدة نهاية الأشغال في سنتين بعد إبرام الصفقة مع مقاولة واحدة بغلاف مالي يقدر ب 2مليار و800 مليون سنتيم التزمت جماعة ابن جرير بالمساهمة في تمويل المشروع ب 1 مليار و400 مليون سنتيم بواسطة قرض من صندوق التجهيز الجماعي، والتزمت وزارة الداخلية ب 1 مليار سنتيم و المجلس الاقليمي للرحامنة ب 400 مليون سنتيم لاقتناء الوعاء العقاري الخاص بالمشروع (20 هكتار )،هذا وبتعليمات من رئيس المجلس الحضري السابق وباستشارة مع عامل الإقليم السابق تم حدف إحداث مرافق مهمة كان منصوصا عليها في كناش التحملات الذي قدم أمام أنظار جلالة الملك من قبيل المجزرة البلدية، وحسب مصادرنا أعطيت تعليمات أخرى المقاولة بإنجاز أشغال غير واردة في كناش التحملات ولا في التصميم مما جعل وتيرة إنجاز أشغال المشروع متعثرة لا تتجاوز بعض الفضاءات إلى حدود فسخ الصفقة مع المقاولة بعد تسلمها مبلغ 1 مليار و 400 مليون سنتيم من المجلس حسب بعض مصادرنا.
وقد بلغت مصاريف إنجاز أشغال المشروع الملكي المتعثر حوالي 4 مليار و 500 مليون سنتيم دون احتساب تكاليف الدراسات وغيرهاحينما اضطرت الجماعة رصد اعتمادات مالية إضافية لإنجاز المشروع، اعتمادات من أجل تمويل صفقات التهيئة الداخلية للسوق، إحداث مجزرة بلدية، التهيئة الخارجية للسوق، الإنارة، بقيمة إجمالية تتجاوز 2 مليار و 700 مليون سنتيم
وظلت فعاليات حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في شأن ما تعتبره اختلالات مالية وتقنية شابت المشروع الملكي،الذي تقول المصادر بأن اشغاله لم تحترم المواصفات التقنية الواردة في دفتر التحملات والدراسات التقنية كما تم تقديمها أمام أنظار جلالة الملك .
وهكذا ستظل ابن جرير بحكم موقعها وامكانياتها الاقتصادية تتخلف اليوم عن قطار التنمية المستدامة ،تعيش تدهورا ملموسا على جميع الأصعدة وتعاني إهمالا لا مثيل له والسبب هو سوء تدبير وتسيير شؤونها ،فكل المجالات والمرافق بها لم تستطع الوصول إلى معدل محترم من التنمية