النائب الثاني لرئيسة المجلس الحضري لابن جرير "رئيس جمعية الرحامنة للموارد البشرية "في قفص الاتهام....

بعد التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية في القضية، تابعت النيابة العامة خلال بداية الأسبوع النائب الثاني لرئيسة المجلس الحضري لابن جرير "رئيس جمعية الرحامنة للموارد البشرية "حجاج المساعد من أجل تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة وتمت إحالته على قاضي التحقيق بابتدائية ابن جرير وفي انتظار تفاصيل أكثر حول ملف القضية المتابع من أجلها النائب المذكور"رئيس جمعية الرحامنة للموارد البشرية "فكل ما يجب أن تعرفونه عن هذه الجمعية التي تعيش فوق فوهة بركان هو ان :
جمعية الرحامنة للموارد البشرية تأسست بتاريخ 2 نونبر 2010 بمبادرة من عامل إقليم الرحامنة السابق برئاسة المساعد حجاج من أجل تشغيل أبناء المنطقة وفق الشروط المعمول بها للحد من ظاهرة البطالة التي يعاني منها إقليم الرحامنة، تشغل حاليا ما يفوق عن 400 مستخدم بمختلف الجماعات المحلية بالإقليم من بينهم 171 مستخدما بجماعة ابن جرير، وصلت مداخيل هذه الجمعية التي تتجلى في موارد مالية من لدن كل الجماعات المحلية بالإقليم والمجلس الاقليمي ،للرحامنة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجمع الشريف للفوسفاط،إلى 890 مليون سنتيم سنة 2015، وازيد من 1 مليار و 100 مليون سنتيم سنة 2017، وما يفوق 900 مليون سنتيم سنة 2018 .
من جانب آخر فإن مستشارين بالمجلس الحضري بالولاية السابقة طالبوا من خلال شكاية لهم وجهت آنذاك لعدد من المسؤولين بفتح تحقيق حول مجموعة من التجاوزات بجمعية الرحامنة للموارد البشرية من بينها :
-وجود حالة التنافي لرئيس الجمعية (تضارب المصالح )باعتباره نائبا لرئيس المجلس "المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات 113 -14 "
-غياب تام لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضوابط وشروط التشغيل
-وجود أعضاء بالجمعية من ضمن المستفيدين من هذا التشغيل
-وجود مستخدمين أشباح يتقاضون أجورهم دون تقديم اية خدمة معينة
- وجود مقربين ومنخرطين بالحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجمعية .
وكانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية قد أنجزت في تقرير لها حول الجمعية خلال سنتي 2017 و2018 بأن رئيس الجمعية يوجد في حالة تنازع المصالح ووقفت اللجنة كذلك بكون المجلس الجماعي لا يطالب الجمعية المذكورة بتقاريرها المالية والأدبية طيلة السنوات التي كانت تقدم لها الدعم المالي منذ سنة 2011
يتبع