عندما يظن البعض انه خبر دهاليز مؤسسات الدولة ويحق له أن يتصرف بها وفيها .. وكيف ومتى يشاء . حتما سيجد نفسه يوما ما أمام مطرقة العدالة وهي تهوى على أم رأسه . لان الله يمهل ولا يهمل ..
* بعد أن باشرت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية باليوسفية بحثها في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية إدارية أبطالها عون سلطة وموظف بجماعة الكنتور وموظف آخر بالمقاطعة الحضرية الأولى باليوسفية . وزوج الضحية وهي قاصر في حالة حمل ...فقد أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية يوم الاثنين 30 ماي حكمها . فأسدلت بذلك الستار على قضية توبع فيها مجموعة من المتهمين من اجل هتك عرض قاصر بدون عنف وعرض رشوة والمشاركة في تزوير شهادة إدارية واستعمالها . والحكم عليهم بالعقوبة الحبسية بلغت في مجموعها ثمانية سنوات و7 أشهر سجنا نافذا مفصلة على الشكل التالي ....
- إدانة عون سلطة ( إبراهيم . ر ) من اجل المشاركة في تزوير شهادة إدارية وقبول رشوة وذلك بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 1500 درهم .
- زوج الفتاة القاصر ( خالد. م ) تمت إدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 4000 درهم .
- إدانة موظف يشتغل بجماعة الكنتور ( عبد لكبير. ا ) من اجل قبول رشوة وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وإصدار شهادة تصدرها الإدارة إثباتا لحق . والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم .
- إدانة موظف يعمل بالمقاطعة الحضرية الأولى من اجل تسليم وثيقة لشخص يعلم انه لا يحق له فيها . والمشاركة في تزوير شهادة إدارية والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم .
- إدانة طبيب من اجل إصدار إقرار فيه تستر على حمل وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة ليتم الحكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم .
* وقد تفجرت القضية عندما تم إبلاغ عناصر الشرطة القضائية بعد أن تم فحص الوثائق الشخصية لفتاة قاصر في حالة حمل من طرف مصالح قسم الولادة بمستشفى للاحسناء . فتبين أن معطيات وتاريخ ازدياد الفتاة الموجود بالبطاقة الوطنية وهو 2005 يناقض ما جاء في عقد الزواج الذي يوثق أنها مزدادة سنة 2003 وهي نفس المعطيات التي استعملت في شهادة السكنى والشهادة الطبية وان الوثيقة المزورة غير مضمنة بالسجلات الخاصة بالحالة المدنية وان المتهمين قاموا بتزوير الوثيقة لتمكين الفتاة القاصر من الزواج .....