HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة









بيـــــــــــــان مجلس التنسيق الوطني لجمعية اطاك المغرب: لا لجعل الجائحة مطية لإفقار الأغلبية الشعبية عن طريق فرض مزيد من السياسات الليبرالية


حقائق بريس
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020




بيـــــــــــــان مجلس التنسيق الوطني لجمعية اطاك المغرب: لا لجعل الجائحة مطية لإفقار الأغلبية الشعبية عن طريق فرض مزيد من السياسات الليبرالية



عقدت جمعية أطاك المغرب الدورة العادية لمجلس تنسيقها الوطني يوم الاحد 11 أكتوبر 2020 باستعمال إحدى تقنيات التواصل عن بعد، فرضه استمرار جائحة كوفيد 19، التي تتفاقم في العالم وفي بلادنا، وهي جائحة عرت كل اختلالات اشتغال النظام الاقتصادي والاجتماعي الرأسمالي القائم، كما كشفت ضعف البدائل والمقاومات.

لقد أبانت الجائحة حجم الدمار الذي أصاب الخدمات العمومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل العمومي والسكن…وغيرها من الخدمات الضرورية لحياة كريمة. وهذا الخراب هو نتاج عقود من سياسات التقويم الهيكلي والتقشف وتفاقم المديونية العمومية واتساع الفوارق بين الأقلية الأكثر غنى والأغلبية الساحقة الأكثر فقرا، إنها جائحة أظهرت هول ما أوصلتنا إليه السياسات الليبرالية المتبعة، وحجم الأضرار الذي ألحقته بالبشرية وبالبيئة.

لقد انتشرت الجائحة في الوقت الذي كانت فيه الهجمات على الحريات النقابية والمكاسب العمالية في التنظيم النقابي والضمان الاجتماعي جارية على قدم وساق، من أجل تكبيل نضالات الطبقة العاملة وتسعير التنافس في الأجور لدفعها نحو الحضيض سواء داخل كل بلد أو بين البلدان المختلفة.

وإذا كانت كوفيد 19 عاملا مفاقما لمختلف أزمات الرأسمالية، الاقتصادية والبيئية والغذائية والمالية، والاجتماعية، فإن ما يجعلها أكثر حدة هو طبيعة النظام الاجتماعي المبني على التملك الخاص (البورجوازي) لثمرة العمل الجماعي (الطبقة العاملة) وتوجيه هذه الثمار بما يخدم دوما طبقة الرأسماليين وخدامهم.

وفي بلادنا يعتبر النظام الاقتصادي السائد تمرة مرة للتبعية الهيكلية للدوائر الامبريالية، حيث تستحوذ المجموعات الرأسمالية المحلية، بآليات متنوعة على أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية بتعاون وثيق مع مجموعات رأسمالية أجنبية. وهي سياسة نتج عنها الحكم على ثلثي الشعب المغربي بالعيش في ظل هشاشة وفقر دائمين محرومين من التغذية الصحية والتغطية الاجتماعية اللائقة فضلا عن بقائه فريسة للجهل والأمية. بينما تستحوذ البورجوازية على أقسام الثروة متعاظمة باستمرار ومستعملة الحديد والنار لكل مُطالب بإعادة توزيع للثروة لفائدة المنتجين لها، هكذا يسهر الجهاز القمعي بمختلف مكوناته على مواجهة الاحتجاجات الجماعية والفردية في القرى والمعامل والضيعات بالقمع وبتوزيع عقود وقرون من السجن مثل الريف وجرادة…

كما تخاض حرب ضد العمل النقابي وضد كل من يفكر فيه، لجعل كل المناطق تشبه المناطق الحرة للتصدير (الحرة للاستغلال)، لضمان تنافسية مقاولات أجنبية ومحلية على حساب حياة واستقرار وصحة الشغيلة التي تعمل في ظروف مادية ونفسية قاسية. بينما تفرض على شغيلة القطاع الفلاحي أجورا متدنية وظروف اشتغال بئيسة من أجل تعظيم أرباح الفلاحة التصديرية النهابة للموارد المائية والقاتلة للتنوع الإحيائي والتي تسهم في إفقاد بلادنا لسيادتها الغذائية ومواردها المائية، وتضع مناطق شاسعة على حافة العطش وتسهم في القضاء على الواحات ومواطنها…. بينما تتعاظم المديونية التي تستعمل في مزيد من إثراء البورجوازيين وتهربهم من دفع الضرائب وتماديهم في توسيع دائرة بذخه لتشمل شراء قصور وجزر ويخوت وطائرات….

لقد لجأ الحاكمون بالبلد إلى خياراتهم المفضلة دوما، حيث عملوا عبر لجنة اليقظة الاقتصادية إلى تبني الحلول التي تخدم طبقة السادة، وتمكنهم من استغلال الجائحة لمزيد من احتكار الثروات وتركيزها، بينما يتم تحميل الكادحين ومستقبل البلد أوزار دفع تكلفة الجائحة عبر لجوء كثيف للاستدانة، مقابل خفض كبير للموازنات الموجهة للقطاعات الاجتماعية، المنخفضة أصلا. إن التقشف المضاعف الذي تلتجئ إليه المالية العمومية، عبر القانون التعديلي الساري المفعول، وعبر مشروع القانون المالي للسنة القادمة، لا يمكن وصفه إلا بكونه تقشفا على من هم تحت، بينما تفتح صنابير الأموال العمومية في وجه من هم فوق للغرف منها، تحت ذريعة دفع الاقتصاد نحو التعافي.

إن الحركة النضالية اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة، في ظل اصرار الطبقات السائدة عبر العالم وفي بلادنا على تحميل الشغيلة وصغار المنتجين تكاليف أزمات الرأسمالية المتنوعة والمتعاظمة، هذا الأمر يطرح على قوى النضال العمالي والشعبي بلورة برنامج عمل ومنظومة مطالب قادرة على تلبية تطلعات شعبنا في العدالة الاجتماعية والتحرر من التبعية وإقرار الديمقراطية الفعلية إي سيطرة المنتجين على ما ينتجونه وتحديد مجالات استعماله وطرق ذلك.

يعمل الحاكمون بشكل حثيث لمواجهة استباقية للنهوض الشعبي المحتمل ضد سيرورة الإفقار المرتقبة، ففي الوقت الذي يستمر الخطاب الرسمي في ارتداء كل اللبوس الديماغوجية حول المستقبل المشرق الذي ينتظر البلد، يعمل خدام الدولة على الأرض لأجل خنق كل التعبيرات الجمعوية والنقابية والسياسية على مطالب من هم تحت، ويستمرون في سياسة خنق كل الأصوات الحرة، ومن بينها صوت رفيقنا عمر الراضي، أحد الصحافيين الاستقصائيين الأكثر تأثيرا بالبلد، من خلال ما كشفته تحقيقاته من حجم النهب الممارس.

إننا في أطاك المغرب إذ نحيي النضالات العمالية والشعبية وصمود المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، نعلن للرأي العام مايلي:

مطالبتنا بوقف المتابعات ضد رفيقنا عمر الراضي، وإطلاق سراحه فورا، بمعية كل معتقلي الكلمة الحرة.
مطالبتنا بإطلاق سراح كل معتقلي الاحتجاج الشعبي بالريف وجرادة وكل المناطق.
تنديدنا باستمرار الدولة منع جمعيتنا من حق تجديد وصلها القانوني.
دعمنا الكامل لنضالات الاجراء: العمال المطرودون في مختلف مناطق المغرب (عمال أمانور …) – العاملات والعمال الزراعيين – الأساتذة المفروض عليهم التعاقد – مختلف تنسيقيات التعليم والصحة والوظيفة العمومية والجماعات المحلية – مجمل النضالات النقابية في البلد.
نجدد رفضنا لكل تشريع يستهدف تكبيل الإضراب العمالي، ودعوتنا لكل الحركة النقابية وكل الاجراء للتجند لإسقاط هذا المخطط.
نجدد دعمنا ومساندتنا لنضالات الفلاحين الصغار من أجل حقهم في الارض والماء وثرواتهم وبيئتهم والتنديد بما يتعرضون له من قمع وسجن.
ونؤكد تضامننا مع ضحايا القروض الصغرى ضد جشع مؤسسات القروض الصغرى.
نجدد دعوتنا لتدقيق الديون العمومية وفرز الكريه منها لإلغائه.
الرباط في 11 أكتوبر 2020

         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير