كانت بداية انطلاقة الحملة الشرسة لقياديي حزب البام بإقليم قلعة السراغنة على عامل الإقليم منذ مطلع السنة الحالية من منزل رئيس المجلس الإقليمي بمدينة سيدي رحال حيث كان يعد العدة لذلك من هناك كل من :

في غياب دراسة للمدينة قصد تحديد خصوصياتها سواء منها الطبوغرافية و المناخية ،دراسة اقتصادية و اجتماعية ، دراسة النواحي التعليمية و الصحية و علاقتهما بالتوزيع السكاني ،دراسة الجوانب التقنية و تحديد

ان ما حصل في اجتماع تشكيل اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المبنية على معيار الولاء وليس على معيار الكفاءة ، هو اسلوب يفرغ شعار التنمية من محتوياته الفعلية ، فعامل الاقصاء والانفراد

أصبحت الأعمال الإجرامية تولد استياء عميقا لدا المواطنين بمدينة ابن جرير، و إذا كانت تعرف نوعا من التهويل فإنها تمس اعز و أغلى ما يملك هذا المواطن في حياته ألا و هي سلامته الجسدية و كذا رغبته الدفينة

أصبحت جل شوارع و أزقة و زوايا مدينة ابن جرير محتلة من طرف أرباب المقاهي و التجار بشكل بات يدفع العابرين إلى تقاسم الطرق مع وسائل النقل مع ما يشكله ذلك من خطورة على سلامتهم الجسدية ، خاصة فئة الأطفال

الأعمال الفجائية التي لاتخضع لمنطق المصلحة العامة ، ولاتراعي النتائج السلبية لما يتولد عن بعض القرارات الملفوفة النفعية المقيتة، لا تنتج في كل أبعادها إلا رزنامة من المآسي التي تطال من تجري في حقهم

لا يزال النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لابن جرير مستمرا في تجاوزاته و تطاوله على ملف منطقة الأنشطة الاقتصادية بابن جرير، إلى ذلك تميزت تجاوزاته هاته بالاستهتار الذي أبداه في المرحلة الأخيرة اتجاه

لازالت مدينة ابن جرير تعيش ازمة حقيقية في مادة الدقيق الوطني المدعم الذي تخصص له الدولة من مواردها الخاصة اعتمادات بالملايير امام انعدام المتابعة وغياب محاسبة وجزر كل من يعمل على خلق المضاربة

تداعت فصول أزمة جمعية خطوة للمعاقين بابن جرير بشكل دراماتيكي و لم تترك مجالا للمساعي الحميدة أمام إصرار بعض المنخرطين المدعومين سياسيا في هذه المساعي بشكل محموم، خاصة انه مباشرة بعد انتخاب المكتب

يوم الاثنين 19 شتنبر 2011 سوف يستأنف الناشطون النقابيون ببلدية ابن جرير اعتصامهم ، بعدما كانوا قد علقوه في سنة 2006 ، بسبب احتجاجهم على الطرد التعسفي ، وقرارات العزل العشوائية التي كان قد أقرها رئيس