HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة








تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس25 يوليوز 2019


حقائق بريس
الخميس 25 يوليوز 2019




تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس25 يوليوز 2019




انعقد يوم الخميس 22 من ذي القعدة 1440 الموافق لـ 25 يوليوز 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرضين: الأول حول حصيلة أعمال اللجنة المكلفة بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القطاع العام، والثاني حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.



كلمة السيد رئيس الحكومة:

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على الرسول الكريم ليتوقف عند أجواء الاستعداد للاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد الذي يصادف ويوافق السنة العشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله عرش أسلافه المنعمين، حيث شهدت بلادنا خلالها نهضة كبيرة في العديد من المستويات، ليبارك لجلالته هذه المناسبة السعيدة سائلا الله العلي القدير أن يحفظه وينصره ويحفظ بلادنا ويجعله دائما متألقا.

وأشار السيد رئيس الحكومة إلى أنه تم أمس الأربعاء استعراض أحد البرامج التي كان جلالته أطلقها في خطاب العرش لسنة 2015، حيث عقدت الدورة الثانية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ويتعلق الأمر ببرنامج تقليص الفوارق المجالية الذي يمتد لسبع سنوات من 2017 إلى 2023 ويهدف إلى تقليص الفقر المتعدد الأبعاد في عدد من الدواوير والقرى والبوادي بجميع الجهات، مضيفا أن اللجنة الوزارية التي هي جزء من نظام حكامة هذا البرنامج، انعقدت أمس للوقوف على سير البرنامج وتقييم ما أنجز منه وتجاوز كل الصعوبات التي تعترضه كي يبلغ الأهداف المرجوة والمسطرة له.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن البرنامج حقق عددا من الأهداف المهمة من بينها صيانة وتزفيت 4900 كلومتر من الطرق القروية، مما يعني فك العزلة عن آلاف القرى بمختلف جهات المغرب وهو ما يعادل %41 من أهداف البرنامج، مؤكدا على أن العمل سيتواصل بالنسبة للقرى والدواوير المبرمجة سنة بعد سنة، حيث سيتم استكمال برنامج السنة الجارية 2019 والسنة المقبلة 2020 وما بعدها وفق ما هو مسطر، مشيرا إلى أنه في آخر سنة 2018، تم بلوغ نسبة 97 % في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب المدرج في البرنامج، ورفع نسبة الكهربة القروية إلى 99,93 % .

وأكد السيد رئيس الحكومة على أن ما بقي من البرنامج يحتاج إلى جهود كبيرة لإنجازه، وسيتم العمل على تطوير نظام الحكامة لكي يستجيب للحاجيات الحقيقية لساكنة العالم القروي، وقد تكلفت الوزارات المعنية مع وزارة الداخلية بالإشراف والتدقيق فيما تبقى من السنوات 2020-2023 كي تصل هذه الخدمات الخمس: الطرق، الوحدات الصحية، المدارس، الكهربة، الماء الصالح للشرب، إلى أقصى ما يمكن من المواطنين والمواطنات بالعالم القروي.

وأبرز السيد رئيس الحكومة أن مسألة الماء الصالح للشرب حيوية ويوليها جلالة الملك حفظه الله عناية خاصة ويشرف مباشرة على برنامجها، كما أن الحكومة تعطي أولوية واهتماما خاصا للعالم القروي وهي عازمة على تدارك التأخر في التنمية وتجاوز الصعوبات من خلال التعاون والإلتقائية بين كافة المتدخلين، مشيرا إلى وجود برنامج خاص استعجالي تحدث عنه أخيرا في البرلمان، يتعلق بتزويد المناطق التي تعيش الخصاص في الماء الصالح للشرب بهذه المادة الحيوية ورصدت له ميزانية قدرت ب 170 مليون درهم تهم هذا الصيف فقط، وسلمت إلى الأقاليم المعنية التي سطرت سلفا برامج بهذا الخصوص بعد تحديد خريطة الدواوير والمناطق التي تحتاج للماء الصالح للشرب.

ودعا السيد رئيس الحكومة في ختام كلمته جميع القطاعات المعنية والمسؤولين وخاصة على المستوى الإقليمي ليكونوا في مستوى اليقظة لتفادي الخصاص في الماء الصالح للشرب بأي منطقة.



عرض حول حصيلة أعمال اللجنة المكلفة بتنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القطاع العام:

بعد ذلك تقدم السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بعرض حول أشغال اللجنة الوزارية لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام، وهي اللجنة التي أحدثها السيد رئيس الحكومة بمقتضى منشور عدد 2017/15 الصادر بتاريخ 07 دجنبر 2017 ، ويقضي هذا المنشور أن تتولى اللجنة المكلفة على الخصوص معالجة ، سبل الوقاية من المنازعات لتفادي القرارات والممارسات الإدارية التي من شأنها التسبب في المنازعات؛ وتأهيل المصالح القانونية وتلك المكلفة بالمنازعات، وتكوين الموارد البشرية المعنية؛ ومراجعة الإطار القانوني المنظم للوكالة القضائية للمملكة بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها كاملة على مستوى الوقاية والدفاع والمصالحة وضمان التنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية وتجاوبها؛ وإعادة النظر في مجموعة من المقتضيات القانونية التي تهم منازعات أشخاص القانون العام، لا سيما على مستوى المسطرة القضائية، أخدا بعين الاعتبار خصوصيات الشخص المعنوي العام كمتقاض، خاصة على مستوى الآجال؛ وتأهيل مؤسسة الخبرة القضائية؛ بالإضافة إلى إعداد إطار قانوني خاص بالتنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام، يوازن بين إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به بين ضرورة ضمان استمرارية المرفق العام؛ وإيجاد الحلول العملية اللازمة لتسريع تنفيذ الأحكام العالقة.

كما أشار السيد الوزير إلى أن اللجنة تتألف من عدد من القطاعات الحكومية، وقد انخرطت في عملها بحيث عقدت 27 اجتماعا آخره اجتماع موسع يومي الجمعة والسبت 26و27 أبريل 2019 حيث تمت المصادقة على نتائج أشغالها. وأشار السيد الوزير إلى أن الوكيل القضائي للمملكة وباعتباره مكلفا من قبل السيد رئيس الحكومة للقيام بمهام كاتب اللجنة واكب بهذه الصفة أشغال اللجنة منذ بدايتها إلى نهايتها.

وأوضح السيد الوزير أنه بناء على أشغالها، صادقت اللجنة وقررت ما يلي:

- إنجاز برنامج للتكوين والتكوين والمستمر لفائدة الأطر الإدارية المعنية بتحضير القرارات ذات الأهمية، لإمكان تأهيلها لكي يكون إنجازها متسما بالمشروعية، ومثل ذلك بالنسبة لأطر إدارة الجماعات الترابية.

- ضبط المرجعيات المؤسساتية التي ينبغي الرجوع إليها للاستشارة، والتحديد الدقيق للمواضيع ذات الأهمية الخاصة من حيث الوقع المالي الباهظ في حالة اتخاذ أي قرار قد يتعرض إلى الإلغاء، وذلك باقتراح منشور في هذا الصدد.

- مراجعة القوانين التي تمثل مرجعا للقرارات الإدارية ومنازعات القضاء الإداري، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى إرهاق مالية الدولة بسبب ما تتضمنه من اختلالات ونقائص وفي هذا الإطار تم اقتراح:

* مسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛

* مسودة مشروع قانون يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام.

كما ارتأت اللجنة أنه من الملائم إشفاع النصين المذكورين بمقترح مشروعي منشورين:

الأول حول الرفع من مستوى أداء الإدارة العمومية في التعاطي مع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وتفادي اللجوء إلى الاعتداء المادي.

والثاني يتعلق بتوجيه الفاعل الإداري إلى الكيفية الملائمة لمعالجة القضايا المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية.

واستعرض السيد الوزير المضامين الأساسية المتعلقة بمسودة مشروع قانون يتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و المنشور المقترح ذي العلاقة بمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وأيضا المقتضيات التي سيقع التنصيص عليها في مشروع المنشور، نفس الأمر بالنسبة لمقترح مشروع قانون يتعلق بتعديل القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، يقضي بإضافة باب يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام يوازن بين إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ وبين ضرورة استمرارية المرفق العام، كما عرض السيد الوزير عدد من المقتضيات التي تقترح أن تكون في منشور تجويد التعاطي مع مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية. نفس الأمر بالنسبة لمقترح منشور حول تفعيل اللجوء للاستشارة القانونية، وذلك باعتبار ما تؤدي إليه القرارات الإدارية غير المشروعة أو الأنشطة غير المشروعة أو التصرفات المخالفة للقانون من إثقال ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية بتحملات مالية كان يمكن تلافيها أو التقليل منها بتحري الحكامة المالية الجيدة ومبادئ الشرعية والمشروعية، وتضمن العرض عدد من المقتضيات التي سيقع التنصيص عليها في هذا المنشور.

وأكد السيد الوزير في ختام كلمته على التنويه والشكر لكافة السادة الوزراء وممثليهم باللجنة التقنية، وأيضا التنويه بالمشاركة القيمة لممثلي السلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة الوسيط والمحافظ على الأملاك العقارية والوكيل القضائي للمملكة وكذا ممثلي الخزينة العامة للمملكة.



عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020

كما استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الاقتصاد والمالية حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، وذلك طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، حيث أبرز في بدايته أن الإطار المرجعي لإعداد المشروع يرتبط بالتوجيهات النيرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي مكنت بلادنا من إطلاق سلسلة من الأوراش والمشاريع والاستراتيجيات طيلة 20 سنة الماضية.

وتوقف السيد الوزير عند تطور الوضعية الاقتصادية العامة، مبرزا أهم مؤشرات الاقتصادية الدولية والوطنية، التي تميزت بتراجع النمو الاقتصادي العالمي في 2019 حيث سجل 3.2% في النصف الأول من هذه السنة مقابل 3.6% في النصف الأول من سنة 2018، وأن التراجع سجل على مستوى منطقة الأورو التي لبلادنا معاملات اقتصادية كبيرة معها؛ فضلا عن تسجيل ارتفاع سعر النفط بالمقارنة مع سنوات 2016 و2017 حيث سجل سعر البرميل في 2016 ارتفاعا من 44 دولارا إلى 54.4 دولارا في 2017 و77.1 دولارا في 2018 ليتراجع نسبيا إلى 68 دولارا في 2019.

وأشار السيد الوزير إلى أن من بين العناصر ذات الأثر على المستوى العالمي ما يتعلق بالتوترات التجارية العالمية في عدد من المناطق منها الشرق الأوسط، وكذا تداعيات الخروج من "البركسيت" وانعكاساتها.

وعلى المستوى الاقتصاد الوطني أبرز السيد الوزير أن المؤشر العام لنمو الناتج الداخلي الخام لسنة 2019 بلغ 2.9%، مع تسجيل أداء مرضي للأنشطة غير الفلاحية.

كما سجل السيد الوزير استمرار تحسن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت القروض البنكية، وفي نفس الوقت تراجع معدل التضخم حيث بلغ 0.1% سنة 2019 مقارنة ب 2.3% سنة 2018.

وأشار السيد الوزير إلى انخفاض معدل البطالة ب 0.5% مقارنة بسنة 2018 ليستقر في حدود 10%، ورغم هذا التراجع الطفيف يقول السيد الوزير فإن معدل البطالة في المجال الحضري بقي في حدود 14.5% وأن بطالة حاملي الشهادات في حدود 19.5% مما يفرض مضاعفة الجهود.

أما بخصوص تطور القطاع الخارجي فقد كشف السيد الوزير عن ارتفاع الواردات ب 3.2% والصادرات ب2.7% مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بحوالي 5.2% يقابلها ارتفاع في عائدات السياحة ب 4%.

كما قدم السيد الوزير عددا من المؤشرات منها: تحسن صادرات صناعة السيارات ب1.4% وصادرات النسيج والجلد ب1.2% والصادرات الفلاحية ب 5.1% وصناعة السيارات ب 12% والصناعة الإلكترونية ب 0.6%؛ وتبعا لذلك يشير السيد الوزير إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات يتوقع أن ينخفض من 5.5% خلال السنة الماضية إلى 4.5%..

وبخصوص المحور المرتبط بتنفيذ قانون المالية في الستة أشهر من 2019 فقد أبرز السيد الوزير المؤشرات التالية:

- ارتفاع المداخيل الجارية لتبلغ 122 مليار درهم بنسبة انجاز بلغت 49% بارتفاع نسبته 7% مقارنة بسنة 2018.

- على مستوى النفقات الجارية فقد ارتفعت ب 4.7 مليار درهم ومن ذلك ارتفاع كتلة الأجور 54.4 مليار درهم وتم تسجيل نسبة انجاز 46%. وبلغ مجموع النفقات 114 مليار درهم منها نفقات المقاصة 7.9 مليار درهم.

- بخصوص الإصدارات برسم الاستثمار في النصف الأول من السنة بلغت نسبة الإنجاز 56.4% أي 32.5 مليار درهم.

- تراجع قيمة عجز الميزانية من 21.1 مليار درهم في النصف الاول من 2018 على 16.6 مليار درهم خلال النصف الأول من هذه السنة مع احتساب مداخيل الخوصصة.

أما بالنسبة للرهانات المستقبلية المرتبطة بقانون مالية 2020 وما يليها يشير السيد الوزير إلى أنه ترتبط بتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي حيث سجلت هذه السنة 5.2 مليار درهم وفي السنة المقبلة 6 ملايير درهم وفي 2021 بقيمة 2.9 مليار درهم.

بالإضافة إلى إطلاق الإصلاح الشمولي لنظام المعاشات، وكذا استحقاقات صندوق المقاصة وتنزيل الجهوية المتقدمة، حيث بلغت هذه السنة 8.5 مليار درهم كموارد مالية حولت للجهات وفي 2021 ينبغي أن تبلغ 10 ملايير درهم.

وقد قدم السيد الوزير تصورا للسنوات المقبلة على مستوى برمجة الميزانية الإجمالية ومن ذلك الحرص على الحفاظ على نسبة نمو في حدود 3%.



مشاريع مراسيم:

كما تدارس المجلس وصادق على أربعة مشاريع مراسيم:

النص الأول: يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.575 بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد مستويات المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة قصد الاستجابة لطلبات تمويل الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من أجل تمويل أنشطتهم المدرة
للدخل وكذا العمليات المنصوص عليها في القانون رقم 97-18 كما تم تغييره وتتميمه، وخصوصا المادة 2 منه.

وينص مشروع هذا المرسوم على الحدود التالية لسقف المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة الذي يستفيد منه الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية كما يلي:

· مبلغ خمسين ألف (50.000) درهم كحد أقصى لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي؛

· مبلغ مائة ألف (100.000) درهم كحد أقصى من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص
بهم واكتتاب عقود التأمين وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب؛

· مبلغ مائة وخمسين ألف (150.000) درهم كحد أقصى من أجل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج
أو خدمات، ويستهدف الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية الذين تستوفى فيهم إحدى
الشروط التالية: أن يكون مقيدا بالسجل التجاري؛ وحاملا لصفة المقاول الذاتي، وخاضعا للضريبة المهنية؛ وأن يكون مقيدا بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية أو يكون عضوا في إحدى هذه التعاونيات.

النص الثاني: يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.615 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.734 الصادر في 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994) بفرض رسم شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات، تقدم به السيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى التنصيص على دفع حصيلة الرسم المذكور أعلاه كل شهر
في حساب كل مؤسسة عمومية من المؤسسات المبينة أدناه، في حدود:

· %45 للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات و4% برسم مساهمة الوكالة في تمويل الجمعيات المهنية المؤسسة بصورة قانونية والجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات فيما يتعلق بما تقوم به من أعمال الإنعاش الاقتصادي؛

· %37 للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق عمليات التصدير؟

· %8 للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛

· %6 لدار الصانع.

وتجدر الإشارة، إلى أنه سيتم الأداء في حدود المبالغ المحصلة خلال سنة 2018. كما سيتم دفع
المبلغ المتبقي من حصيلة الرسم المذكور بعد القيام بالأداء، السالف الذكر، لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بغرض تخصيصه طبقا لقرارات مجلس الإدارة.

هذا، وستخصص الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات المبلغ الباقي من حصيلة الرسم شبه الضريبي على الاستيراد المرصود لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات برسم السنوات السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية لفائدة الهيئات، المشار إليها أعلاه طبقا لقرارات مجلسها الإداري.

النص الثالث: يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.519 بتغيير المرسوم رقم 2.08.566 الصادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية -مؤسسات التكوين المهني بهدف تحسين جودة التكوين بمؤسسات القطاع المعني وتمكين البعض منها من مداخيل ذاتية في أفق الاستقلالية المالية، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

وبمقتضى مشروع هذا المرسوم تنسخ وتعوض مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.566 على النحو التالي: تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي برسم الخدمات المقدمة للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والأغيار من قبل مؤسسات للتكوين المهني، ويتعلق الأمر بمعهدي فنون الصناعة التقليدية بفاس ومراكش وكذا مراكز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بكل من مكناس، الرباط، ورزازات وإنزكان.

النص الرابع يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.574 بتتميم المرسوم رقم 2.17.670 الصادر في 19 من رجب 1439(6 أبريل 2018) بتحديد اختصاصات وتنظم المندوبية السامية للتخطيط، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،

ويأتي مشروع هذا المرسوم في سياق تطوير ومواكبة مختلف المستجدات التي تعرفها المندوبية السامية للتخطيط،، وبحكم الإحداثات الجديدة والالتزامات الوطنية والدولية التي باشرتها المندوبية السامية للتخطيط، والمتمثلة في :

· توقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 22 يناير 2019 من أجل دعم وتتبع أهداف التنمية المستدامة بين
المندوبية و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة بالمغرب وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، يهدف وضع
إطار مرجعي لدعم وتتبع وإعداد تقارير حول التنمية المستدامة بالمغرب والمساهمة في تنوير
أصحاب القرار والرأي العام حول الإنجازات الوطنية في هذا المجال.

· التزامات المندوبية السامية للتخطيط مع البنك الدولي والذي أعلن في اجتماعه الأولي المنعقد
بتاريخ 11 و14 مارس 2019 توفير الدعم التقني والمالي من أجل مواكبة المندوبية في مشروع
التحول الرقي للعمليات الإحصائية.

· توقيع وثيقة مع المكتب الإحصائي الدانماركي بتاريخ 30 يناير 2019 بخصوص وضع المخطط التوجيهي للمرحلة التحضيرية لمشروع إطلاق التعاون القطاعي الإستراتيجي للإحصائيات.

· انخراط المندوبية السامية للتخطيط القوي في مسلسل اللاتمركز الإداري وذلك بتسريع وتيرة
نقل الاختصاصات والأنشطة إلى المصالح اللامركزة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث مديرية نظم المعلومات الإحصائية بالمندوبية، يعهد إليها
الإشراف والسهر على تدبير التحول الرقمي لإنتاج المعلومة الإحصائية وضمان نشرها وتقاسمها مع كافة المتدخلين والمستعملين والفرقاء وذلك من أجل مواكبة التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات، ويعهد إليها القيام بما يلي:

§ وضع التصميم المديري لنظم المعلومات الإحصائية وفقا لاستراتيجية المندوبية السامية للتخطيط وتتبع تنفيذه وتطويره؛

§ هندسة وصيانة التجهيزات والشبكات والبنيات التحتية المعلوماتية؛

§ تصمم وتطوير البرامج المعلوماتية المتعلقة بتجميع واستغلال المعطيات الإحصائية؛

§ إدارة واستغلال قواعد المعطيات والمنصات المعلوماتية الإحصائية؛

§ إدارة منصات النشر والمواقع الالكترونية للمندوبية؛

§ ضمان جودة وجاهزية ونجاعة وأمن نظم المعلومات؛

§ السهر على دعم ومواكبة الوحدات الإدارية للمندوبية في عملية التحول الرقي.





اتفاقيات دولية:

بعد ذلك تدارس المجلس ووافق على ثلاث مشاريع قوانين يوافق بموجبها على ثلاث اتفاقيات دولية، تقدم بها السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي.

الأول يهم مشروع قانون رقم 49.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية، موقعة ببرازيليا في 13 يونيو 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وذلك بتمكين الأشخاص المحكوم عليهم من
قضاء ما تبقى من عقوبة أو تدبير سالبين للحرية محكوم عليهم بها داخل البلد الذي يتمتعون بجنسيته، وذلك تسهيلا لإعادة إدماجهم في المجتمع. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم شروط نقل المحكوم عليهم وأسباب رفض طلب النقل الإلزامية منها والاختيارية والمسطرة التي تمر بها طلبات النقل. وكذا شكل طلبات النقل والوثائق المعززة لها، والمعلومات المتعلقة بتنفيذ الإدانة.

الثاني: مشروع قانون رقم 50.19 يوافق بموجبه على اتفاق-إطار بشأن التعاون في ميدان الدفاع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية، موقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019، ويهدف اتفاق الإطار هذا إلى تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مجال الدفاع.

الثالث يهم مشروع قانون رقم 56.19 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون والتسهيل في ميدان الاستثمارات بين المملكة المغربية وجمهورية البرازيل الفدرالية؛ موقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019، ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تسهيل وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وخلق آلية للحوار وتخفيف المخاطر والوقاية من النزاعات.

ويتحدد نطاق تطبيق هذا الاتفاق على جميع الاستثمارات التي أنجزت قبل أو بعد دخوله حيز التنفيذ. ولا يجب أن يحد من الحقوق والمزايا التي يتمتع بها مستثمر أحد الطرفين بمقتضى القانون الوطني أو الدولي فوق تراب الطرف الآخر.

وينظم هذا الاتفاق الإجراءات التنظيمية والتخفيف من المخاطر عبر تشجيع وخلق الظروف المواتية لمستثمري الطرف الآخر من أجل إنجاز استثماراتهم فوق ترابه وقبول دخول تلك الاستثمارات، وكذا عبر ضمان معاملة غير تمييزية لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها، في ظروف مشابهة، لاستثمارات مستثمريه أو لاستثمارات مستثمري دولة ثالثة، ويؤخذ بالمعاملة الأكثر أفضلية.

كما يحظر الاتفاق المذكور على كل طرف اتخاذ إزاء مستثمري الطرف الآخر إجراءات التأميم أو نزع الملكية

         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير