HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة








تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس30 ماي 2019


حقائق بريس
الجمعة 31 ماي 2019




تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس30  ماي 2019



انعقد يوم الخميس 24 رمضان 1440 الموافق لـ 30 ماي 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.



كلمة السيد رئيس الحكومة:

في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على نعمه الظاهرة والباطنة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوقف عند مسار المناقشة البرلمانية للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة حيث تم تقديم رد الحكومة على مناقشة مجلس النواب خلال هذا الأسبوع في حين سيتم مناقشة الحصيلة المرحلية وتقديم رد الحكومة أمام مجلس المستشارين خلال الأسبوع المقبل.

وأكد السيد رئيس الحكومة أن حصيلة عمل الحكومة خلال السنتين الماضيتين في عمومها إيجابية مسجلا وعي الحكومة باستمرار وجود بعض التحديات وبعض الإشكالات وكذا بعض الأهداف وبعض الوعود في البرنامج الحكومي التي يجب العمل لتحقيقها، مضيفا أن هناك أيضا العديد من الأمور التي تحققت والكثير من الإجراءات الجريئة والشجاعة التي اتخذتها الحكومة خصوصا في قانون المالية لسنة 2019 والتي سيكون لها تأثير مهم على الاقتصاد الوطني في مقدمتها قرار إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة كاملة لفائدة المقاولات والشركات والمؤسسات العمومية بالرغم من أننا كنا إزاء متأخرات 15 سنة؛

وأوضح السيد رئيس الحكومة أن المؤشرات الأولية لهذا القرار التي تهم الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة كانت إيجابية من خلال الارتفاع النسبي لقروض الاستثمار ( هذه القروض ظلت بدون ارتفاع طيلة الثلاث سنوات الماضية) وارتفاع قروض الاستهلاك والارتفاع المسجل أيضا في العمليات التي يقوم بها الصندوق المركزي للضمانات الذي يضمن المقاولات عندما تلتجئ إلى الأبناك من أجل الاقتراض ( خلال بداية هذه السنة وصل العدد 5600 مقابل 2700 خلال ال 3 اشهر الأولى من 2018) مما يبين التأثير الإيجابي لهذا الإجراء وإجراءات أخرى على حياة المقاولات؛ وأيضا ارتفاع كبير في عدد المقاولات المحدثة سنة 2018 حيث بلغ العدد 90000 مقاولة في مقابل انخفاض عدد المقاولات التي تعيش صعوبات أو التي تقدم على إيقاف نشاطها؛ بالإضافة إلى مؤشرات إيجابية أخرى كارتفاع مبيعات الإسمنت، الإقبال على شراء المساكن وغيرها من المؤشرات الإيجابية والأرقام الدالة التي تحدثت عنها تقارير عدد من المؤسسات الوطنية والتي تم نشرها ويمكن الرجوع إليها.

كما توقف السيد رئيس الحكومة عند التطور الإيجابي على المستوى التشريعي خلال السنين الماضيتين حيث صادق مجلس الحكومة على أزيد من 150 مشروع قانون إضافة إلى أزيد من 270 من المراسيم التطبيقية وهو ما يمثل جهدا تشريعيا مهما خاصة أنه تمت المصادقة على عدد من القوانين المهيكلة التي تم انتظارها لمدة طويلة كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ميثاق اللاتمركز الإداري، القانون الإطار للتربية والتكوين، القانون الخاص بالأراضي السلالية وغيرها.

وحيا السيد رئيس الحكومة بالمناسبة أعضاء الحكومة على جهدهم الجماعي شاكرا الأمانة العامة للحكومة التي تشتغل في المجال التشريعي بطريقة منتظمة ودعا أعضاء الحكومة إلى بدء النصف الثاني من عمر الحكومة بعزم وحزم وحماس أكبر وبعمل وتعاون أكبر وبإنجاز أكبر لمصلحة بلادنا، مذكرا بأنه إذا كانت بعض الإصلاحات تصل مباشرة إلى المواطنين كالزيادة في الأجور في إطار الاتفاق الثلاثي، فإن بعض الإصلاحات الأخرى تحتاج وقتا لتصل نتائجها غلى المواطن.

واختتم السيد رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على حرص الحكومة على القيام بأدوارها وواجبها وخدمة البلد تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله الذي يرعى عددا من الإجراءات وعددا من الاستراتيجيات ذات البعد المهم على حياة المواطن والوطن.



إفادة حول مراقبة الأسعار خلال شهر رمضان:

بعد ذلك تطرق المجلس إلى حصيلة مراقبة الأسعار خلال الفترة التي مرت من شهر رمضان، حيث كشفت عن مجهود دال لمجموع المتدخلين وتم تسجيل ما يلي:

- قامت اللجن المختصة المختلطة على المستوى الإقليمي والمحلي خلال الفترة من فاتح رمضان إلى غاية 22 منه بمراقبة 32207 نقطة بيع، وتم توجيه 737 إشعارا كما تم تحرير 968 محضر مخالفة بالإضافة إلى 437 محضر مخالفة تتعلق باستعمال الأكياس البلاستيكية، وتم إغلاق 14 محلا وحجز 147 طنا.

- من جهته قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية خلال ال20 يوما الأولى من شهر رمضان بمراقبة 11851 نقطة همت مراقبة 115987 طنا من مختلف المواد الغذائية داخل الترابي الوطني؛ وعلى مستوى المواد المستوردة، قام المكتب بمراقبة 135037 طنا من مختلف المنتجات الغذائية في مختلف النقاط الحدودية، حيث تم إرجاع 1280 طنا منها لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل، وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها من قبل المكتب 168 محضر مخالفة.

وبلغ مجموع ما تمت مراقبته 251 ألف طن من المواد والمنتجات الغذائية، ومجموع ما تم حجزه 251 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك ضمنها 147 طن التي حجزت عبر اللجان المختلطة.

-على مستوى المصالح الصحية للجماعات المحلية فقد همت عملية المراقبة 3661 نقطة بيع، تم تحرير 624 محضر مخالفة وإغلاق 4 محلات وحجز 4110 كلغ.

- كما عملت وزارة الصناعة والتجارة على مراقبة 9427 أداة قياس ووزن وتم رفض 309 أداة قياس أو وزن.

-على مستوى مصالح الجمارك تم حجز 7.8 طن من المواد الغذائية المهربة ضمنها 3.5 طن بالناضور.

- وزارة الصحة رصدت 10 محطات حصل فيها تسمم ل59 شخصا وجرى التدخل كما تمت مراقبة 2482 مؤسسة للتغذية في إطار اللجن الإقليمية المختلطة.

- بلغ عدد المكالمات المسجلة عبر الرقم الأخضر 5757 ما مجموعه 1777 مكالمة، منها 332 بالدار البيضاء وضمن هذه الأرقام 917 همت القضايا المرتبطة بحماية المستهلك حيث تم على ضوئها اتحاذ اجراءات التحقيق والبحث.

وتم التأكيد خلال المجلس على مواصلة المراقبة خلال ما تبقى من الشهر الكريم.

إفادة حول امتحانات الباكالوريا ليونيو 2019

كما تقدم السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية بإفادة تتعلق بامتحانات الباكالوريا والتي ستجرى أيام 11-12-13-13 يونيو 2019 ؛ حيث بلغ عدد المرشحين 441065 مترشحا (ة) بزيادة 0.3 % مقارنة مع السنة الماضية، بلغ عدد الممدرسين منهم 332298 وعدد المرشحين الأحرار 108767 بنسبة حوالي 25% من مجموع المترشحين، وبلغت نسبة الإناث 48% من مجموع المترشحين، كما أن عدد المترشحين على مستوى الشعب العلمية والتقنية بلغ هذه السنة 244000 أي بنسبة 56% (64% منهم ممدرسين )

كما سجل عدد المترشحين في مسالك الباكالوريا الدولية (الفرنسية والإنجليزية) زيادة بنسبة 36% أي 24979 في 2019 مقابل 18326 سنة 2018، أيضا انتقل عدد المترشحين للباكالوريا المهنية من 2115 السنة الماضية إلى 8178 هذه السنة موزعين على 19 مسلكا يأتي في مقدمتها القطب المهني التجاري ب 3542 ترشيحا، كما تسجل هذه السنة اول فوج للمترشحين الأحرار للباكالوريا المهنية ب 729 مترشحا(ة).

وبخصوص المرشحين في وضعية إعاقة الذين بلغ عددهم هذه السنة 400 مترشحا (ة) مقابل 242 في دورة 2018، أكد السيد الوزير أنهم سيستفيدون حسب نوع ودرجة الإعاقة من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح وكذا من تكييف الاختبارات عند اجتياز الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا، وقد تم الرفع من عدد الاختبارات التي سيتم تكييفها حسب وضعيتهم من 9 مسالك خلال 2018 إلى 13 مسلكا في هذه السنة، فضلا عن مواصلة تكييف لغة الاختبارات لفائدة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن أو أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب.

وأبرز السيد الوزير أن هنالك مجهود كبير لضمان إجراء هذه الاختبارات في أحسن الظروف وتمت تعبئة موارد إضافية حيث شكلت 153 لجنة تضم 1048 عضوا من قطاعات مختلفة قامت بتحرير 459 موضوعا للامتحان، وتم أيضا تعزيز إجراءات تأمين الوثائق المتعلقة بهذه الامتحانات من خلال منح الصلاحية لبنك المغرب عبر دار السكة لتصميم وإعداد وتحصين شهادة الباكالوريا وبيان النقط المحصل عليها.

وتم أيضا تعبئة 1500 مركزا لإجراء الاختبارات و350مركزا للتصحيح على المستوى الإقليمي، كما تم تعزيز آليات محاربة وزجر الغش خلال إجراء الامتحانات، حيث تم إطلاق حملات تحسيسية إقليمية وجهوية ووطنية ، كما تمت التوعية بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات وتمت مطالبة كل مترشح(ة) لامتحانات الباكالوريا بالإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه يقر بموجبه أنه اطلع على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش وبالعقوبات التربوية والزجرية المترتبة عن ممارسته إضافة إلى تعبئة لجن اليقظة والتتبع على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني لمكافحة الغش وتم اقتناء معدات للكشف عن حالات الغش مشيرا إلى أن حالات الغش تراجعت في السنوات الأخيرة.

وأوضح السيد الوزير أن إعلان النتائج بالنسبة للدورة العادية سيكون يوم 26 يونيو2019 لتجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 4-5-6-8 يوليوز 2019 والتي سيعلن عن نتائجها يوم 13 يوليوز 2019 مما سيمكن من الإعداد المبكر للدخول الجامعي المقبل.

ونوه السيد الوزير بالدعم الذي تقدمه مصالح وزارة الداخلية في مواكبة عملية إجراء اختبارات امتحانات الباكالوريا من أجل أن تتم في ظروف سليمة وإيجابية وأكد على الحاجة إلى تعبئة كافة الفرقاء والأطراف والأسر والجميع من أجل توفير الأجواء الملائمة لاجتياز الامتحان في أحسن الظروف.



مشروع قانون

بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 23.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم "المسرح الوطني محمد الخامس"، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف مشروع هذا القانون الى إدخال تعديلات شكلية وجوهرية على القانون المذكور سابقا من خلال حذف مجموعة من المفردات المرتبطة بصفة الوطنية وكذا إدخال تعديلات تتعلق بالمهام المنوطة بالمسرح والتي أصبحت كالتالي:

· إنتاج الأعمال المسرحية وفنون العرض أو المساهمة في إنتاجها؛

· المساهمة في النهوض بالبحث والإبداع في ميدان المسرح وفنون العرض؛

· المساهمة في تشجيع مختلف التعبيرات الفنية في ميدان المسرح وفنون العرض؛

· المساهمة في التكوين الفني والتقني في ميدان المسرح وفنون العرض؛

· المساهمة في هيكلة ودعم الفرق المسرحية المقيمة بفضاء مسرح محمد الخامس؛

· التعاون مع الفرق والجمعيات والهيئات المهنية العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض من أجل النهوض بالإبداع المسرحي والفني؛

· العمل على إبراز مواهب الشباب وتأطيرها وصقلها لتحقيق نهضة فنية وثقافية في ميدان المسرح وفنون العرض؛

· تنظيم أو المساهمة في تنظيم تظاهرات ومهرجانات في مختلف أصناف المسرح وفنون العرض؛

· المشاركة في المهرجانات المسرحية والفتية داخل المغرب وخارجه؛

· السهر على وضع فهرس مجموعة البرامج الفنية المقدمة بالمسرح وإصدار منشورات متخصصة في المسرح وفنون العرض ووضعها رهن إشارة العموم؛

· العمل على توثيق وأرشفة الإنتاج المسرحي المغربي بكل اتجاهاته وأصنافه ووضعه رهن إشارة الباحثين والمهتمين؛

· المشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالمسرح وفنون العرض؛

· إقامة علاقات شراكة وتعاون مع المؤسسات العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض؛

كما يهدف مشروع هذا القانون الى إعادة النظر في تركيبة مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة المسرح ليصبح عدد الممثلين به 19 بدل 17 بإضافة ممثلين اثنين عن الجمعيات الفاعلة في الميدان المسرحي.





مشروعا مرسومان:

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:

النص الأول مشروع مرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق
بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، تقدم به السيد وزير الشباب والرياضة، ويأتي في إطار تفعيل المملكة المغربية لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة « اليونسكو » الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005، وبعد الاتفاقية التي اعتمدتها بلادنا في 2011 تم إصدار القانون رقم 97.12 المتعلق
بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، الذي أحيل على البرلمان خلال الولاية الحكومية السابقة واعتمد في هذه الولاية الحكومية، وصدر بموجبه الظهير الشريف رقم 1.17.26 بتاريخ 8 ذي
الحجة 1438 ( 30 غشت 2017)، ومن أجل تنزيل هذا القانون الخاص بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة صادق مجلس الحكومة على مشروع هذا المرسوم يتكون من 63 مادة مقسمة إلى أربع محاور تهم طرق تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات المحدثة بموجب هذا القانون؛ شروط وكيفية منح التراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية سواء بالنسبة للرياضيين أو للحيوانات المستعملة في مجال الرياضة؛

كما يحدد المرسوم كيفية إجراء عملية مراقبة تعاطي المنشطات حيث تقوم الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات ببرمجة وإنجاز أعمال مراقبة تعاطي المنشطات وتقييم العقاقير والوسائل المحظورة المحتمل استعمالها في الأنشطة الرياضية المعنية مع وضع ترتيب ملائم وفق أولوية الأنشطة الرياضية وفئات الرياضيين وأنواع المراقبة وأصناف العينات المراد أخذها وأنواع تحاليل العينات.

كما ينظم المرسوم كيفية وحالات نشر القرارات التأديبية الصادرة في حق الأشخاص الذين ارتكبوا خرقا لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات، والجهات التي يقع توجيه نص القرار التأديبي الصادر عن المجلس التأديبي لها (الوزير المكلف بالرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية أو اللجنة الاولمبية المغربية، حسب الحالة، والجامعة الوطنية المعنية والجامعة الدولية المعنية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات).



النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.362 يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية، تقدم به السيد وزير الثقافة والاتصال، ويهدف إلى إحداث جائزة وطنية سنوية للفنون التشكيلية تطبيقا لمقتضيات المادة 19 المكررة من القانون المالي رقم 22.12 للسنة المالية 2012 التي نصت على تخصيص اعتمادات ضمن نفقات الصندوق الوطني للعمل الثقافي تتعلق بمنح جوائز ومكافئات وتكريمات لفائدة الفنانين في مجال الفنون التشكيلية بغرض دعم الإبداع والمبدعين وبصفة خاصة الفنانين التشكيليين الشباب لتحفيزهم وتشجيعهم على المبادرة والابتكار ومواصلة جهودهم الإبداعية والخلاقة في الميدان.

وتشمل الجائزة الأصناف التالية: "الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب"؛ والجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني"، و"الجائزة الوطنية لفن النحت"، وتتوزع إلى الجائزة الأولى، والجائزة الثانية، والجائزة الثالثة.

ويتم تنظيمها على مرحلتين:

· الأولى يتم التباري فيها على الصعيد الجهوي ضمن الملتقيات الجهوية التي تنظمها وزارة الثقافة والاتصال على مستوى المديريات الجهوية التابعة لها حيث يتم اختيار 3 فائزين ضمن المترشحين تخصص لهم ثلاث جوائز.

· الثانية يتم التباري فيها بين الفائزين بالجائزة الأولى ضمن الملتقيات الجهوية المشار إليها للحصول على إحدى الجوائز الثلاث التي تضمها الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب٠

ويتم التباري على الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني والجائزة الوطنية للنحت مباشرة
دون المشاركة في أي ملتقيات جهوية.

يمنح الفائزون بالجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني مبلغا ماليا صافيا يحدد قدره بالنسبة الجائزة الأولى: مائة ألف درهم٠

ويمنح الفائزون بالجائزة الوطنية لفن النحت مبلغا ماليا صافيا بالنسبة للجائزة الأولى مائة الف درهم ٠

يتم الترشيح للفوز بالجائزة الوطنية للفنون التشكيلية لفائدة التشكيليين الشباب بناء على توفر شروط محددة وبعد تقديم ملف طلب المشاركة يوجهه الراغبون في الترشح إلى المدير الجهوي للثقافة بالجهة التي يقطنون بها بالنسبة للفنانين التشكيليين الشباب أو إلى وزارة الثقافة والاتصال أو أي مديرية جهوية للثقافة بالنسبة للراغبين في الترشح للجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني أو للجائزة الوطنية لفن النحت، وتعد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة دليلا مرجعيا يتعلق بتنظيم الجوائز الوطنية للفن التشكيلي وللتصوير الفوتوغرافي الفني والنحت لفائدة الفنانين الشباب.

تحدث لجن للتحكيم لنيل الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية، وتمنح القيمة المالية للجائزة وكذا التعويضات الجزافية صافية لأعضاء لجان التحكيم من الاعتمادات المرصدة برسم الحساب الخصوصي المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".


اتفاقان دوليان:

كما تدارس المجلس ووافق على مشروعي اتفاقين دوليين، تقدمت بهما السيدة كاتبة الدولة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي:

الاول يهم مشروع قانون رقم 34.19 يوافق بموجبه على اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية البنين لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ووضع قواعد التعاون المتبادل، تم التوقيع عليها بمدينة مراكش، بتاريخ 25 مارس 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية للبلدين وتوطيد تعاونهما في ميدان الضرائب ومكافحة التهرب والغش الضريبيين، كما تنظم هذه الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون مرتبطة بالمادة الضريبية، وتحدد نوع الضرائب التي تدخل في نطاقها، وهي بالنسبة للمملكة المغربية، الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وبالنسبة لجمهورية البنين، الضريبة على الشركات والضريبة على دخل الأشخاص الذاتيين.

كما يتم بموجب هذه الاتفاقية تبادل المعلومات التي لها صلة بتطبيق التشريعات المتعلقة بالضرائب مهما كانت طبيعتها مع العمل على الحفاظ على سرية هذه المعلومات، كما تتبادل الدولتين المساعدة في تحصيل ديونهما الضريبية.

الثاني يهم مشروع قانون رقم 35.19 يوافق بموجبه على "اتفاقية للتعاون القضائي في المادة
المدنية والتجارية والإدارية، بين المملكة المغربية وجمهورية البنين، موقعة بمدينة مراكش، بتاريخ 25 مارس 2019، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية وتقوية التعاون القضائي بين المغرب والبنين، وإقرار نظام الاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية من أجل تعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين.

وتتضمن الاتفاقية المضامين التالية:

- تكفل هذه الاتفاقية للطرفين الحق في الولوج الحر والسلس إلى المحاكم سواء الإدارية أو القضائية من أجل متابعة الدفاع على حقوقهم؛

- يعفى بموجب هذه الاتفاقية رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، سواء أكانوا طالبين أو خصوما أمام السلطات القضائية لدى الدولة الأخرى في المادة المدنية والتجارية والإدارية، من أي كفالة أو إيداع، وذلك حتى في حالة عدم توفرهم على موطن أو مقر إقامة لهم على تراب أحد الطرفين؛

- تضمن الاتفاقية لرعاية كل طرف من الطرفين الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية أمام
محاكم الطرف الآخر، وكذا الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية المخولة لمواطني تلك الدولة، اعتبارا لوضعيتهم الشخصية والمالية والعائلية ووفق نفس الشروط؛

- يتم بموجب هذه الاتفاقية تحديد آليات التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية، خصوصا فيما يتعلق بتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية والإنابات، كما تتطرق هذه الاتفاقية إلى آليات تنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية؛

- يدخل في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية الأشخاص الاعتبارية المؤسسة وفق تشريع أحد الطرفين والموجود مقره الاجتماعي فوق تراب الطرف الآخر؛

- يقوم الطرفان في إطار هذه الاتفاقية، ‏ بتبادل المعلومات ‏ حول تشريعاتهما والاجتهادات القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكذا في إطار المسطرة المدنية والتجارية والتنظيم القضائي، وتبادل المعلومات حول الاجتهادات القضائية المتعلقة بحالات معينة، وبخصوص أي معلومة قضائية؛

- وطبقا لمادتها الخامسة والأربعون (45): "تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر إشعار لاستكمال الإجراءات الدستورية المتطلبة في كلا البلدين".

إفادة للسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:

كما تقدمت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بإفادة حول مشاركة بلادنا في معرض “إناكرافت” المنظم في شهر أبريل الماضي بجاكارتا حيث شارك المغرب كضيف شرف وتم تخصيص فضاء مهم للقرية المغربية للصناعة التقليدية.

ويعد هذا المعرض من أكبر المعارض في أسيا وواجهة متميزة لبلادنا، وقد تم استثماره من أجل تمكين قطاع الصناع التقليدية في بلدنا من الانفتاح على السوق الأسيوية باعتبارها سوقا واعدة، حيث ارتفعت صادرات بلادنا من منتجات الصناعة التقليدية نحو السوق الاسيوية ب32 في المائة ما بين 2014 و2018، وهو ما يقتضي العمل على تعزيز الصناعة التقليدية المغربية.



التعيين في مناصب عليا:

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين:

بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

- السيد سعيد الملياني في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات ببني ملال – جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛

- السيد محمد العاملي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال – جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛

- السيد محمد سجيع الدين في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة – جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

وبوزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال:

- السيد عبد الرزاق الزاهر في منصب مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما؛

- السيدة لطيفة مفتقر في منصب مدير الكتاب والخزانات والمحفوظات؛

بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

السيد محمد حنزاز في منصب مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير؛

وبوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي:

- السيد عبد العزيز ببقيقي في منصب مدير الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم؛

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء:

- السيد بناصر بولعجول في منصب مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير