HakaikPress - حقائق بريس - جريدة الكترونية مستقلة









تقرير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة 03 شتنبر 2020


حقائق بريس
الخميس 3 سبتمبر 2020




عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 14 محرم 1442، الموافق لـ 3 سبتمبر2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تمت خلاله دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 32.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.20.584 يتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة، ومشروع مرسوم رقم 2.19.903 يقضي بتحديد تركيبة جديدة وطريقة عمل لجنة قيادة برامج الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية، قدمهما السيد وزير الداخلية وكذا مشروع مرسوم رقم 2.60.600 بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها، قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة.

بعد ذلك، قدم السيد وزير الصحة إفادة لأعضاء المجلس بخصوص تطور مؤشرات الوضعية الوبائية الحالية ببلادنا والمتعلقة بمعدل الإصابة التراكمي وعدد الإصابات المؤكدة والحالات الحرجة والوفيات ومعدل الفتك وكذا عدد المتعافين ونسبة الشفاء.

كما قدم السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إفادة حول الدخول المدرسي 2021-2020، حيث أطلع أعضاء المجلس على الاستعدادات الجارية للتحضير لهذا الدخول بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، من خلال تفعيل التنظيم التربوي وإرساء البروتوكول الصحي وكذا الاستعداد لاستقبال التلاميذ ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر المقبل وفق البرمجة التي تم وضعها وبانخراط جميع فعاليات المجتمع ولاسيما الأطر التربوية والإدارية وجمعيات أولياء أمور التلاميذ، إضافة إلى ذلك أشار السيد الوزير إلى أن نسبة الأسر التي عبرت عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري تتجاوز 80 بالمائة إلى حدود صبيحة يومه الخميس 3 شتنبر.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مراسيم وقوانين

أولا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 32.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

يأتي مشروع هذا القانون الذي تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار دعم طموحات مجموعة القرض الشعبي للمغرب، حيث بات من الضروري إدخال تعديلات على القانون رقم 12.96 تقوم على المحاور التالية:

ترسيخ الطابع التعاوني للقرض الشعبي للمغرب، وذلك عبر تثبيت البنوك الشعبية الجهوية كمساهم رئيسي للبنك الشعبي المركزي؛
تحيين الإطار القانوني الخاص بالقرض الشعبي للمغرب طبقا للقانون رقم 12ـ103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، من خلال تحسين حكامة اللجنة المديرية.
تعزيز الأموال الذاتية.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا التخفيض في مساهمة البنوك الشعبية الجهوية في رأسمال البنك الشعبي المركزي، ينبغي أن يتم تدريجيا عند مختلف الزيادات في رأس مال البنك الشعبي المركزي.

ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.584 يتعلق بإحداث دوائر وقيادات جديدة
يهدف مشروع هذا المرسوم، المقدم من طرف السيد وزير الداخلية، إلى إحداث وحدات إدارية جديدة للرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في المناطق المعنية ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، لينتقل على الصعيد الوطني عدد الدوائر من 206 إلى 209 دائرة وعدد القيادات من 714 إلى 718 قيادة.
ويقترح، بنفس بالمناسبة، ملاءمة تسمية قيادتين تابعتين للنفوذ الترابي لإقليم سيدي بنور مع نفوذهما الترابي لتحقيق المطابقة بينهما.

ثالثا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.19.903 يقضي بتحديد تركيبة جديدة وطريقة عمل لجنة قيادة برامج الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية

يأتي هذا المشروع، الذي قدمه السيد وزير الداخلية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتفعيلا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2009 بإحداث "صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية"، الذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 وذلك بالتنصيص على إحداث لجنة للقيادة، حيث نصت المادة 16 المكررة على أنه: " يتم تحديد كيفيات تنفيذ البرامج المتعلقة بالوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية المنجزة في إطار هذا الصندوق من لدن لجنة قيادة تحدد تركيبتها وطريقة عملها بنص تنظيمي".
وفي هذا الصدد، فإن مقتضيات هذا المشروع تنص على:

وتيرة اجتماعات اللجنة المذكورة وكذا النصاب القانوني للتصويت؛
ضرورة إعداد النظام الداخلي الذي يحدد كيفية تنفيذ برامج الوقاية من الكوارث الطبيعية: إعداد محاضر جلسات اللجنة وكذا التقرير السنوي لبرامج الوقاية السالفة الذكر.
وهكذا، سيتم في إطار النظام الداخلي المذكور ترسيم كل من اللجنة الوطنية المكلفة بانتقاء المشاريع والتي تسهر على ضمان الشفافية والمنافسة بين حامليها، وكتابة الصندوق التي يعهد إليها القيام بتقديم الدعم لكل من لجنة القيادة واللجنة الوطنية المكلفة بانتقاء المشاريع قصد تسهيل مهامها.

رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.60.600 بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها
ويسعى مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، إلى تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وخاصة المادة 34 منه التي تنص على أنه "تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة يعهد إليها بمهام تتبع وتقييم وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نصت على أن «يحدد بنص تنظيمي تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها".
وتفعيلا لذلك، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينص على ما يلي:

تحديد مهام اللجنة الوزارية الدائمة في دراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والحرص على التقائية السياسات العمومية، وكذا تتبع وتقييم تنفيذها داخل الآجال المحددة لها ودراسة التقرير التركيبي السنوي والمصادقة عليه.
إسناد رئاسة اللجنة الوزارية الدائمة لرئيس الحكومة وتحديد تأليفها في السلطات الحكومية المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ويشارك المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في الاجتماع الأول، من كل سنة للجنة، المخصص لدراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. كما فتح المشروع مجال حضور اجتماعات اللجنة أمام كل سلطة حكومية أخرى أو مؤسسة عمومية أو هيئة وكذا أي شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره، مع إمكانية إحداث مجموعات عمل موضوعاتية أو لجان متخصصة أو دعوة خبراء ومتخصصين للمشاركة في أشغال اللجنة.
تحديد سير اللجنة وذلك من خلال عقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل.
إسناد مهام الكتابة الدائمة للجنة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة التي تضطلع بتحضير اجتماعات اللجنة وتتبع قراراتها وإعداد تقرير تركيبي سنوي يتعلق بمستوى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.

تعيينات

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على 5 مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور وهي كالتالي:

على مستوى وزارة الداخلية:

السيد مراد كاينة، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم-واد نون.

على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

السيد عبد الخالق جييد، عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية - آيت ملول (جامعة ابن زهر بأكادير).
السيد أحمد شقرون، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا - آسفي (جامعة القاضي عياض بمراكش).
السيد زهير العمراني، مدير المدرسة العليا للأساتذة بتطوان (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان).
السيد أحمد مغني، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان).


         Partager Partager

تعليق جديد
Twitter

شروط نشر التعليقات بموقع حقائق بريس : مرفوض كليا الإساءة للكاتب أو الصحافي أو للأشخاص أو المؤسسات أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم وكل ما يدخل في سياقها

أخبار | رياضة | ثقافة | حوارات | تحقيقات | آراء | خدمات | افتتاحية | فيديو | اقتصاد | منوعات | الفضاء المفتوح | بيانات | الإدارة و التحرير