حوار في 30 دقيقة مع مرشحي دائرة الرحامنة للانتخابات التشريعية ليوم 25 يونيو 2011

في البداية لم تكن لي نية الترشح لهذه الاستحقاقات لكن بعد إلحاح من بعض مناضلي الحزب الذي ترشحت باسمه للانتخابات الجماعية و كذا المتعاطفين تحمست لاخذ المبادرة و هذا ما كان حيث حصلت على تزكية من قيادة حزب جبهة القوى التي ارتأت الانفتاح على الكفاءات من النساء بالخصوص بهذه المدينة التي ترعرعت بها و اغير على مستقبلها .

المشاركة النسائية السياسية بالمغرب هي بمثابة من يحط القطار على السكة لان بتشاركها و المشاركة استطاعت الوصول إلى مناصب كانت حكرا على الرجال و أتبث أنها قادرة على المسؤولية ، كما تعزز المشهد السياسي بمبادرة الدولة و الأحزاب لبرمجة و فرض نسبة الحصيص السياسي (مبدأ الكوطا السياسية ) من تمثيلية المرأة داخل المجالس المنتخبة و البرلمان هذه التمثيلية التي تشرف المرأة المغربية على نضالها و مشاركتها التاريخية داخل دواليب المجتمع ، إلا انه يجب تفعيل هذه التمثيلية بالإشراك الفعلي للمرأة و دعم تقوية قدراتها داخل الهيئات المنتخبة و ذلك ببرامج التكوين و التأطير من طرف الجمعيات و الأحزاب السياسية حتى لا تبقى الأصوات النسائية رقما و معادلة سياسية تحسب لها في التصويت و في الترشيح .
و إن مشاركة المرأة المغربية في المجال السياسي له جدوره التاريخية ، فقد كانت حاضرة في خلايا المقاومة ضد الاستعمار بشكل مباشر أو غير مباشر في المدن و البوادي المغربية ، كما شاركت الرجل داخل الأحزاب السياسية منذ الاستقلال رغم أن حضورها كان ضعيفا جدا و اقتراحاتها كانت شبه غائبة ، و بفضل تنامي الوعي بالحقوق السياسية للمرأة و خاصة على المستوى الدولي أصبح لزاما على جل الفاعلين السياسيين و الاجتماعيين ان تأخد المرأة مكانتها في تدبير و تسيير الشأن المحلي و السياسي بالبلاد.كي يتبوأ المغرب المكانة اللائقة به و يعزز مسيرته الديمقراطية و التقدمية ، فدخلت كل مكونات المجتمع المغربي من حكومة و جمعيات المجتمع المدني و أحزاب سياسية في حملات و برامج تحسيسية و تشجيعية في المجال السياسي و دعم ترشيحها و تصويتها و أيضا للرفع من المستوى المعرفي و الثقافي لديها كي تكون تمثيليتها فعلية و ليست صورية.

لقد أكد الدستور المغربي على أن الرجل و المرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية و هو حق كفل للمرأة منذ أول دستور سنة 1962 الذي صدر بعد الاستقلال ، ففي الوقت الذي تشير فيه بعض الإحصائيات إلى أن النساء يشكلن في المغرب حوالي 50,1 بالمائة من مجموع الساكنة ، و تمثلن ثلث الساكنة الناشطة يبدو أن تمثيليتها في مختلف المؤسسات السياسية مختلفا عن هذه المعطيات و عن حجم عطائها في مختلف المجالات . أن المجتمع المغربي فتح في العقود الأخيرة آفاقا رحبة أمام المرأة و قبلها كامرأة عاملة، شرطية، معلمة، محامية، سائقة حافلة و ما إلى ذلك من المهن التي كانت حكرا على الرجل.
و باعتبار الأهمية التي تكتسيها قضية المرأة في المواثيق و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، بادر المغرب و بقيادة جلالة الملك إلى اتخاذ مجموعة من التدابير على المستويين التشريعي و المؤسساتي و كذا على مستوى سن الاستراتيجيات و السياسات العامة.

للمرأة القروية أدوارا طلائعية و متعددة داخل الأسرة و الدواوير و المداشر فهي أولا تؤدي هويتها و تقاليدها الثقافية و أشكال التنظيم الاجتماعي الخاصة بها ، و ثانيا تساهم مساهمة فعالة في بناء الاقتصاد القروي و الوطني رغم عدم ظهوره و احتسابه غير أن الواقع يظهر و بقوة أن المرأة تساهم في العديد من الأعمال كمساعدة الزوج و الأسرة في الإنتاج غير المأجور عبر الأنشطة الفلاحية و القروية المتعددة و التي تخول للمرأة اتخاذ القرار على صعيد العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع المحلي ، إن بلادنا لا يمكن أن تتبوأ المكانة اللائقة بها ضمن قاطرة النمو العالمي إلا أذا أعطيت للمرأة المكانة اللائقة بها باعتبارها شريكا رئيسيا في مكافحة التخلف و الفقر لبناء مجتمع متكامل و ذلك عبر دعمها و تمكينها اجتماعيا و اقتصاديا مع تمتيعها بجميع الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القوانين المحلية و الاتفاقيات الدولية.