سكان يحتلون أماكن عمومية تحت أنظار السلطات والجهات المختصة.

وأنت تتجول في جل أزقة ودروب وحارات مختلف المدن المغربية يمكنك أن تلاحظ أمورا غير مفهومة، خصوصا فيما يتعلق باحتلال الفضاءات والأماكن العمومية من طرف السكان الذين ظنوا أن الساحات العمومية المواجهة لمحل سكناهم هي لهم ولا أحد يحق له أن يتوقف بسيارته أمام مساكنهم، وهو تطاول وتحد سافر للقانون من طرف السكان، خصوصا والقانون يعطي الحق لأي سائق التوقف بسيارته في كل الأمكنة، ما عدا الأماكن التي تتواجد بها علامة ممنوع ركن العربات، خصوصا وأصحاب السيارات يؤدون ضرائب سنوية منتظمة للدولة، ومن غير المعقول أن يمنعوا من ركن عرباتهم في الأماكن العمومية.
والغريب في الأمر أننا نلاحظ هذه التصرفات الخارجة عن القانون أمام أنظار السلطات والجهات المسؤولة دون التحرك لمعاقبة مخالفي القانون، والقيام بهدم الاطارات الاسمنتية التي بناها السكان أمام مقرات سكنهم.
وإذا كانت السلطات تحارب امتلاك الأماكن العمومية من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم في الشوارع والأزقة بهدم ما شيدوه أمام متاجرهم، فلماذا لايطبق نفس القانون على السكان المخالفين، والذين جعلوا من الفضاء العمومي ملكا لهم بغير حق مشروع.
وإذا كان أصحاب السيارات والعربات يجدون صعوبة في إيجاد مكان خالي لركن وسائل تنقلهم في مختلف المدن المغربية، فالسبب يرجع لتطاول السكان على الفضاء العمومي دون أن يتابعهم القانون، علما أن هذه الإطارات الإسمنتية العشوائية التي شيدها السكان حسب أهواءهم تخدش جمالية المدن المغربية.
هي فوضى تعرفها أزقة ودروب مختلف المدن المغربية، إذا لم نقل أنه ميز عنصري يطبق بالإسمنت ضد سيارات مواطنين أصبحوا لايجدون مكانا شاغرا لركن سياراتهم لقضاء مآربهم.
فهل من تحرك للسلطات والجهات المختصة لهدم تلك الإطارات الاسمنتية ومعاقبة كل من يتجرأ على بنائها مرة أخرى، أم أن الأمور ستبقى مسيبة وتصبح جل دروب وأزقة المدن المغربية يمنع فيها توقف السيارات والعربات بسبب الإطارات الإسمنتية المشيدة من طرف سكان خارجين عن القانون.