بعد إعلان وزارة التربية الوطنية توقيف مسؤولين بإقليم الحوز بسبب اختلالات وصفتها الوزرات بالخطيرة، انتصبت جمعيات للمطالبة بالتحقيق في هذه الاختلالات.
وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب فيها بفتح بحث قضائي حول ما تعتبره "اختلالات وتزويرا في وثائق رسمية بنيابة التعليم بإقليم الحوز"، استنادا إلى ما تداولته عدد من وسائل الإعلام الإلكترونية والسمعية والورقية، حول الاختلالات المالية وسوء التدبير، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية بها، والاشتباه في محاولة الاستيلاء على أموال عمومية، تهم عددا من الصفقات المرتبطة بالنقل المدرسي بهذه النيابة.
"وبالنظر إلى خطورة الأفعال الصادرة عن بعض مسؤولي هذه النيابة، خلال ممارستهم لمهامهم، وباعتبارهم مؤتمنين على أموال عمومية، فإننا نتقدم بطلب إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية من أجل إجراء أبحاثها والاستماع إلى جميع المعنيين، مباشرين وغير مباشرين، في الاختلالات والتجاوزات السالف ذكرها"، تقول رسالة الجمعية، التي طالبت النيابة العامة بالاستماع إلى كل من محمد معزوز، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-تانسيفت-الحوز، بصفته المسؤول الأول بهذه الجهة عن قطاع التربية والتكوين، وعبد الجليل معروف، نائب وزير التربية والتكوين بإقليم الحوز، خلال الفترة المعنية بالاختلالات والتجاوزات المذكورة، وعبد الرحيم مدني، بصفته رئيسا لمصلحة التخطيط والبنايات بنيابة التعليم بإقليم الحوز، ومحمد شهاب، المسؤول عن قسم الموارد البشرية، ومحمد أو القاضي، مسؤول بمصلحة تدبير الحياة المدرسية، وهشام تكفة، رئيس مكتب بالنيابة ذاتها.
وخلصت الجمعية إلى أنه "وبالنظر لما ينص عليه الدستور المغربي من ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالنظر إلى جميع القوانين التي تجرم جميع أشكال التلاعب في المال العام وسوء تدبيره أو اختلاسه، وبالنظر إلى الدعوات الصريحة إلى ضرورة نهج أسلوب الشفافية والحكامة في تدبير المرفق العمومي، فإننا نطالب بمساءلة ومحاسبة جميع المتورطين في الأفعال السالف ذكرها، وتطبيق العدالة إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".
وكانت وزارة التربية الوطنية قررت توقيف النائب الإقليمي للوزارة ذاتها بالحوز، بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء لمصالح التخطيط والموارد البشرية والميزانية، وكذا رئيس مكتب التسيير والصيانة بالنيابة الإقليمية نفسها. وحسب بلاغ تم نشره في الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن هذا القرار يأتي على خلفية عملية التفتيش التي قامت بها لجنة مختصة من المفتشين التابعين للمفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية لنيابة الحوز، "والتي وقفت من خلالها على اختلالات خطيرة في تدبير شؤون النيابة"، يقول البلاغ، الذي أكد أن الوزارة تحتفظ بحقها في تقديم الملف كاملا إلى القضاء.
يشار إلى أن اللجنة المذكورة كانت حلت بمقر النيابة الإقليمية للحوز، للتحقيق في شكاية تقدم بها أحد المقاولين حول ما اعتبره "خروقات واختلاسات وتزويرا في مستندات رسمية تم بموجبها تحويل أموال لفائدة جهات والانتفاع بها بدون وجه حق"، وهي الشكاية التي كان تقدم بها في وقت سابق أمام مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش-تانسيفت-الحوز، والتي على إثرها تم إيفاد لجنة إلى النيابة للتحقيق في ما ورد في شكايةالمقاول.
وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تطالب فيها بفتح بحث قضائي حول ما تعتبره "اختلالات وتزويرا في وثائق رسمية بنيابة التعليم بإقليم الحوز"، استنادا إلى ما تداولته عدد من وسائل الإعلام الإلكترونية والسمعية والورقية، حول الاختلالات المالية وسوء التدبير، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية بها، والاشتباه في محاولة الاستيلاء على أموال عمومية، تهم عددا من الصفقات المرتبطة بالنقل المدرسي بهذه النيابة.
"وبالنظر إلى خطورة الأفعال الصادرة عن بعض مسؤولي هذه النيابة، خلال ممارستهم لمهامهم، وباعتبارهم مؤتمنين على أموال عمومية، فإننا نتقدم بطلب إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية من أجل إجراء أبحاثها والاستماع إلى جميع المعنيين، مباشرين وغير مباشرين، في الاختلالات والتجاوزات السالف ذكرها"، تقول رسالة الجمعية، التي طالبت النيابة العامة بالاستماع إلى كل من محمد معزوز، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-تانسيفت-الحوز، بصفته المسؤول الأول بهذه الجهة عن قطاع التربية والتكوين، وعبد الجليل معروف، نائب وزير التربية والتكوين بإقليم الحوز، خلال الفترة المعنية بالاختلالات والتجاوزات المذكورة، وعبد الرحيم مدني، بصفته رئيسا لمصلحة التخطيط والبنايات بنيابة التعليم بإقليم الحوز، ومحمد شهاب، المسؤول عن قسم الموارد البشرية، ومحمد أو القاضي، مسؤول بمصلحة تدبير الحياة المدرسية، وهشام تكفة، رئيس مكتب بالنيابة ذاتها.
وخلصت الجمعية إلى أنه "وبالنظر لما ينص عليه الدستور المغربي من ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالنظر إلى جميع القوانين التي تجرم جميع أشكال التلاعب في المال العام وسوء تدبيره أو اختلاسه، وبالنظر إلى الدعوات الصريحة إلى ضرورة نهج أسلوب الشفافية والحكامة في تدبير المرفق العمومي، فإننا نطالب بمساءلة ومحاسبة جميع المتورطين في الأفعال السالف ذكرها، وتطبيق العدالة إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".
وكانت وزارة التربية الوطنية قررت توقيف النائب الإقليمي للوزارة ذاتها بالحوز، بالإضافة إلى ثلاثة رؤساء لمصالح التخطيط والموارد البشرية والميزانية، وكذا رئيس مكتب التسيير والصيانة بالنيابة الإقليمية نفسها. وحسب بلاغ تم نشره في الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن هذا القرار يأتي على خلفية عملية التفتيش التي قامت بها لجنة مختصة من المفتشين التابعين للمفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية لنيابة الحوز، "والتي وقفت من خلالها على اختلالات خطيرة في تدبير شؤون النيابة"، يقول البلاغ، الذي أكد أن الوزارة تحتفظ بحقها في تقديم الملف كاملا إلى القضاء.
يشار إلى أن اللجنة المذكورة كانت حلت بمقر النيابة الإقليمية للحوز، للتحقيق في شكاية تقدم بها أحد المقاولين حول ما اعتبره "خروقات واختلاسات وتزويرا في مستندات رسمية تم بموجبها تحويل أموال لفائدة جهات والانتفاع بها بدون وجه حق"، وهي الشكاية التي كان تقدم بها في وقت سابق أمام مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش-تانسيفت-الحوز، والتي على إثرها تم إيفاد لجنة إلى النيابة للتحقيق في ما ورد في شكايةالمقاول.
Partager