منذ بداية صيف 2011 عرف إقليم الرحامنة و بالأخص مدينة ابن جرير موجة مهجنة لعصابات المراهقين وأصحاب الاختصاص في قطع الطرقات و الإدمان على جميع أنواع المهلوسات و المخدرات، حيث باتت هذه الفئة يتكتلون في
لا وجود للمسؤولين عن المكتب الصحي البلدي لابن جرير ، فهناك مواد تنتهي صلاحيتها و تعرض للبيع للمواطنين ، و هناك اسماك تفوح رائحتها على قارعة الطريق و هناك لحوم متعفنة بالسوق الأسبوعي ، و هناك أكثر من
قال المحامي والحقوقي خالد السفياني إن محاكمة المعطلين تذكرنا بسنوات الرصاص من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. واعتبر السفياني في تصريح لهسبريس أن مثل هذه الممارسات والتي وصفها بالمشينة التي تعرض لها
من ابرز مظاهر نهب و تبديد المال العام أن يتلقى موظفون و موظفات شهريا رواتبهم و هم خارج عن التغطية، و في هذا الصدد صدرت المذكرة عدد 8/2005 عن الوزير الأول و تم تعميمها على جميع الإدارات العمومية و
ارتفعت بمدينة ابن جرير و بشكل ملحوظ في المدة الأخيرة درجة التوتر مابين عمال السميسي ريجي و المسؤولين بإدارة الفوسفاط و عامل الاقليم بفعل الوعود الكاذبة و القرارات الوهمية التي اتخذها هؤلاء لفائدة
نظمت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع إبن جرير و النواحي مسيرة شعبية حاشدة انطلقت من أمام مقر الإتحاد المغربي للشغل في اتجاه ساحة غزة مرورا بشارع الحسن الثاني المكتظ بالساكنة على
بلغ عدد المستفيدين من عملية توزيع المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك،التي انطلقت مؤخرا،6900 شخص. وسيستفيد من هذه العملية،التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن،5600 شخص منحدرين من العالم القروي
في قاعة ضيقة للجلسات بالمحكمة الابتدائية بابن جرير مثل أمام أنظار هذه المحكمة كل من رشيد الوردي ، محمد الوردي، ياسين الحلوي ، نور الدين الكربالي أعضاء بالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
