في اطار تتبعه للطريقة التي دأبت المديرية الجهوية للصحة العمومية على اعتمادها في التعاطي مع الاسرة الاعلامية بالجهة، فيما يتعلق بتقديم المعلومات والتواصل، خصوصا بعد المذكرة الوزارية التي تحث على تقديم
طالبت عشرات الجمعيات والمنظمات الحقوقية الحكومة التراجع عن مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح، الذي تم تسريب بعض بنوده للاعلام بداية الأسبوع الجاري. وطالب الموقعون أيضا في البلاغ
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي، عن بُـــعــد، يوم الخميس 30 أبريل 2020، للتداول في تطورات الأوضاع الوطنية، كما أقر الدعوة إلى اجتماع اللجنة المركزية عن بُــعد،،، وبعد أن
أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات مرفوقة بصورهم الشخصية، رفضا لما تضمنه مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، من بنود تدعو إلى عدم الدعوة لمقاطعة
جاء في بيان اصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية بانها تفاجات بمضامين مسودة مشروع قانون 20/22 الذي اشتغلت عليه الحكومة بصفة سرية و مغلقة، دون احترام مقتضيات قانونية تحتم عليها الاستشارة في شأنه مع
بالرغم من تحديرات وزارة الداخلية المنتخبين باستغلال هذه الظرفية لمصالح انتخابية في توزيع المساعدات الرمضانية على الأسر المعوزة ،إلا أن مستشارين بالمجلس الحضري لابن جرير يعملون ما في وسعهم لمحاولة
تحت إشراف اللجنة الإقليمية والسلطات المحلية واعوانها انطلقت بإقليم الرحامنة عملية توزيع المساعدات الرمضانية التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن على الأسر المعوزة كل شهر رمضان من كل سنة، وبلغ عدد
عقد مكتب فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بابن جرير اجتماعه العادي عن بعد يوم الأحد 26 أبريل 2020وذلك للوقوف على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطنيا وإقليميا في ظل الحجر الصحي جراء
جاء في رسالة الجمعية الوطنية لحماية المدينة بمراكش، إلى وزير الصحة، حول ما أسمته ” غياب الشفافية في الاستراتيجية التواصلية حول وباء كوفيد19″. بعد تسجيلها، ” يوماً بعد يوم أن الاستراتيجية التواصلية
ضمانا لسلامة الهيئة القضائية وأسرة الدفاع للحد من تفشي وباء كورونا المستجد وضمان شروط الصحة والسلامة لكافة مكونات العدالة وكباقي محاكم الدائرة الاستنافية بمراكش انطلقت اول جلسة للمحاكمات عن بعد
