كما كان متوقعا، من منطلق مخرجات انتخاب مجالس الجهات والجماعات، اقتصرت الأغلبية الحكومية على الأحزاب الثلاثة الأولى وهي حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة ثم حزب الإستقلال، ليتم بذلك
تعتبر الانتخابات التي تجري كل ست سنوات، على مستوى الجماعات الترابية: الحضرية، والقروية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، التي تهدف إلى تجديد المسؤوليات، وتحديدها، حتى توضع، تلك المسؤوليات، تحت مجهر
كثرت التقييمات التي تحاول حصر أسباب النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية في انتخابات الثامن من شتنبر 2021 في ما هو ذاتي، وفي أضعف الحالات باعتباره العامل الحاسم فيها، والتأصيل لها بالآية
علي أنوزلا يكتب: قراءة متأنية في الانتخابات المغربية نشر في 15 سبتمبر 2021 الساعة 11 و 19 دقيقة -علي أنوزلا- ما زالت نتائج الانتخابات المغربية تطرح أسئلة كثيرة على الباحثين والمهتمين بالشأن المغربي
البارحة دُقَّ مسمار آخر في نعش السياسية في المغرب، ربما هو الأخير قبل الطوفان. عاش المغرب على وقع التدافع السياسي بين الأحزاب الوطنية والإدارية منذ الستينات، تُركت مجالات العمل السياسي مفتوحة رغم
بعد أسبوع ستجرى الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية بالمغرب. وهي انتخابات تشبه الماء، لا من حيث شفافيته، بل لإنها مثله بلا طعم ولا لون، وإن كانت برائحة تزكم الأنوف. عادة تكون الانتخابات التشريعية
عندما يحضر الأمل في الديمقراطية، يحضر الأمل في الشعب، وعندما يحضر الأمل في الشعب، يحضر العزم على تحقيق الديمقراطية، ويتخذ قرار الحسم مع كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛
ما العمل لإدماج كامل للفئة الاجتماعية المتكونة من الشباب الذين يتواجدون خارج النظام التعليمي وخارج سوق الشغل، في النشاط الاقتصادي؟ وما هي الحلول التي ينبغي تقديمها لهؤلاء الشباب لضمان حياة كريمة
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 9 غشت 2021، تقريرا معنونا ب”خلاصات أولية بشأن ملاحظة محاكمة السيدين سليمان الريسوني وعمر الراضي، على خلفية جنايات متعلقة بالعنف الجنسي”. معلوم أن ملاحظات
